رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
رئيس الوزراء
صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأنَّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار رقم 2731 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار والتي تهدف إلى حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق أفضل النظم العالمية.
وتضمن القرار، إضافة مادتين برقمي 126 مكرر و126 مكرر أ، إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، نصت على: "التزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على النماذج والاستبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، من خلال المنظومة الإلكترونية التى تفعل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي أو بأي وسيلة أخرى".
الجهات العامة والخاصة تقدم تقارير دورية ربع سنوية لهيئة الاستثمار
وحدد القرار، الجهات العامة بإنها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيسها ومزاولة نشاطها أو تتولى سلطة الاشراف والرقابة عليها طبقًا لقوانين أو قرارات خاصة أو عقود أو اتفاقيات دولية، ومن بيها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مع اعتبار شركة مصر للمقاصة والقيد والايداع المركزي في حكم الجهات العامة.
وذكر القرار أنَّ هذه الجهات تقدم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات المتاحة لديها الخاصة بالشركات التى تتضمن استثمارات اجنبية سواء اتخذ ذلك فى صورة التأسيس أو التعديل أو رأس المال أو في هيكل المساهمين بالشركة أو مجلس إدارتها وذلك خلال 30 يومًا على الأكثر من نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، كما تقدم الجهات العامة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والعقود التي يجرى إبرامها مع مستثمرين أجانب، وذلك خلال 45 يومًا على الأكثر من نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.
وحدد القرار، الجهات الخاصة بأنها جميع الشركات المؤسسة أو التي يجرى تأسيسها في مصر أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، وكذلك المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، والتي تتضمن مساهمة أجنبية أيا كان حجمها، على أن تقدم هذه الجهات بتقديم تقارير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تأسيسها وكذلك كل تعديل في رأس المال تغيير في الغرض أو هيكل المساهمين أو في مجلس الإدارة، وتقدم تقارير دورية ربع سنوية خلال 45 يومًا على الاكثر من انتهاء ربع السنة في نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، وتقدم تقارير دورية سنوية خلال الـ4 أشهر التالية على انتهاء السنة المالية.
الجدير بالذكر، أنَّ وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت عن إطلاق مبادرة لتجميع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتوافق مع قانون الاستثمار المعدل رقم 141 لسنة 2019، المادة 74، بهدف التحديث المستمر للبيانات والمعلومات وإيجاد جو من الثقة في سياسات الاستثمار الخاص لتصبح أكثر قدرة في التعبير عن واقع هذه الاستثمارات ومساندة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
ويمكن زيارة المواقع التالية لتقديم بيانات الاستثمارات الاجنبية بشكل ربع سنوي، http://gafi.gov.eg/Arabic/eServices/FDI للغة العربية أوhttp://gafi.gov.eg/English/eServices/FDI للغة الانجليزية.
وأكّدت وزارة الاستثمار، تقديرها مشاركة القطاع الخاص الفعالة في هذه المبادرة مع العلم أنَّ آخر موعد لملء وإرسال هذه الاستمارة للربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2019 هو 15 نوفمبر الحالي.