25 ألف موظف تقدموا للعلاج التطوعي من الإدمان
لجنة القوى العاملة - أرشيفية
قال حسن أحمد حرك المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي المسؤول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان في الدولة، إنّ نسبة التعاطي داخل الجهاز الإداري بالدولة 2%، ما يثبت أنّ ما يشاع عن انتشار تعاطي المخدرات بين الموظفين غير صحيح علي الإطلاق.
وأضاف أحمد خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون فصل الموظفين المدمنين، أنّ اللجنة بدأت عملها بالتحليل للموظفين بداية من مارس الماضي عقب انفجار قطار محطة مصر، مستهدفة الكشف عن 500 ألف موظف، وتم الانتهاء من التحليل لـ140 ألفا بمعدل ألف موظف يوميا.
وعن انقسام النواب على الفصل الفوري للموظف المدمن، قال أحمد إنّ التدرج في العقوبة لم يكن رادعا وهو ما حدث في السكك الحديدية، فطبقا للائحة التنفيذية يتم التدرج في العقوبة، وبالفعل من يتم ثبوت تعاطيه من السائقين في المرة الأولى نقل إلى قسم التخزين لـ6 أشهر، ثم يُعاد التحليل مرة أخرى، وتكون آخر مرحلة هي الفصل، لكن للأسف كانت نتيجة ذلك تفجير محطة مصر.
وكشف أحمد عن أنّ هناك نحو 25 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة تواصلوا مع صندوق مكافحة الإدمان للعلاج التطوعي، فضلا عن نحو 50 ألف طلب استشارة عبر الخط الساخن، مشيرا إلى أنّ الصندوق لديه صفحة على فيس بوك بها مليوني مشترك، تنظم حملات للتوعية من خلالها، وتوضيح بدائل لبعض الأدوية مثل الترامادول لا تحتوى على مخدرات، ويهدف الصندوق لتغيير الثقافة لتكون ضد التعاطي باعتباره مسؤولا عن خفض الطلب على المخدرات.