مشادات كلامية تتسبب في رفع جلسة نظر دعاوى وقف عمومية المحامين
مشادات كلامية
نشبت مشادات كلامية بين عدد من المحاميين المطالبين بوقف عمومية نقابة المحاميين المقرر انعقادها 25 نوفمبر الجاري، وبين محامي النقابة، فيما قرر رئيس الدائرة الثانية رفع الجلسة لحين هدوء القاعة لاستكمال المرافعات.
ورفع عزت جبريل ومصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد وحسن هاشم وهشام دسوقي ومحب المكاوي، وميادة شوقي، ومحسن الدمرداش المحاميين، دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر الجاري.
وقالت الدعاوى، إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجاري أصدر مجلس النقابة العامة قرار بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخامس والعشرون من نوفمبر الجاري بجدول أعمال تضمن ثمان بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، وكذلك اعتماد تعين مراقب حسابات النقابة العامة.
وأشارت الدعاوى، إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكمات 17 لسنة 1983 قد نصت على أن يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابا للنقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدته، ولما كان للمجلس تنتهي مدته في 8 نوفمبر الجاري، وأن المد قاصر على تنقية الجداول وهو أمر يتعلق بإدارة شؤون النقابة وليس الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، ومن هنا يكون القرار المطعون عليه يكون قد وصل لدرجة الجسامة وعدم المشروعية.