الأطباء تطالب الجهات التنفيذية والتشريعية بحماية أعضائها من الاعتداءات
دار الحكمة
وضع مجلس نقابة الأطباء قائمة مطالب، وجرى تقديمها إلى كل الجهات المعنية التنفيذية والتشريعية، لمواجهة تفاقم ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات.
وشملت القائمة 9 بنود تقدم المجلس بها إلى وزيرة الصحة ووزير الداخلية وكذلك مجلس النواب وهي:
أولا :التواصل مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي لطلب تفعيل الإجراءات التالية:
1- ضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أي اعتداء مع الإعلان عن وجودها مع تعميم وضع اللوحات الإعلانية التي توضح عقوبة جريمة الاعتداء على الفريق الطبي.
2 - التأكيد على جميع مديري المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن أي حادث اعتداء باسم إدارة المستشفى وأن تتصدى إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية.
3 - تدعيم عدد أفراد الأمن المدني بجميع المنشآت الطبية مع إعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع أي مريض ومسئولية مديري المستشفيات في متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة (حيث أن هذا الإجراء بمفردة سيقلص نسبة الاعتداءات بمقدار 50% على الأقل).
4- الحرص على متابعة توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارئ الضرورية بصورة مستمرة.
ثانيا: مخاطبة وزير الداخلية وطلب تفعيل الإجراءات التالية:
1- تدعيم الحراسة الشرطية على جميع المستشفيات
2- إعطاء تعليمات لجميع أقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم إدارة المستشفى على أن يجرى سؤال المعتدي عليهم والشهود وعمل المحضر بداخل المستشفى دون الحاجة لانتقالهم جميعا لقسم الشرطة.
ثالثا: التواصل مع رئيس مجلس النواب بطلب التالي:
سرعة إصدار مشروع القانون المرسل من نقابة الأطباء إلى البرلمان والخاص بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.
رابعا: تكليف ادارة الإعلام بالنقابة والتصدي لحملات تشوية الأطباء واستخدام حق الرد لإظهار الحقيقة أمام المجتمع.
خامسا: تكليف الإدارة القانوينة بالنقابة باتخاذ جميع الإجراءات القانوينة ضد كل من يشارك في الحملات الباطلة لتشوية صورة الأطباء.
سادسا: إرسال مخاطبات لجميع النقابات الفرعية للمشاركة في جميع الجهود اللازمة بالإضافة لإرسال اسم ورقم هاتف محامي النقابة الفرعية لإعلانه على موقع النقابة العامة وللتواصل مع في حالات الاعتداء.
سابعا: تكليف سيادة النقيب بالتواصل مع نقيب المحامين لبحث عمل بروتوكول بين النقابتين من أجل التصدي للتحقيقات بأي حادث اعتداء بجميع المحافظة، في حالات الضرورة وتحديد مقابل الأتعاب الذي ستتكفل نقابة الأطباء بسداده في كل حالة.
ثامنا: التأكيد على تفعيل البند السابع من قرارات الجمعية العمومية بتاريخ 12-2-2016 بالتزام مديري المنشآت الطبيبة بتقديم بلاغات الاعتداء باسم الإدارة وفي حالة الرفض يجرى إحالته للتحقيق بلجنة أداب المهنة.
تاسعا: الدور الهام لجموع الأطباء: الدعوة لإرسال فاكسات لرئيس مجلس النواب على فاكس رقم 27958048 – 27958016 وكذلك التواصل الشخصي مع أعضاء مجلس النواب بجميع المحافظات بطلب سرعة تفعيل قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها وتوصيفها كجناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.