"النقل" تبحث مع هيونداي التعاون في مجال النقل البحري
وزارة النقل
واصل وزير النقل اجتماعاته مع مسؤولي الشركات العالمية العاملة في قطاعات النقل المختلفة، خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن لترأس وفد مصر في انتخابات المنظمة البحرية.
كما بحث وزير النقل مع وفد شركة هيونداي للملاحة، التعاون في مجال النقل البحري.
في بداية اللقاء أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى تنفيذ خطة لتطوير النقل البحري ومنها الإعلان عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري، تماشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة المرونة والسرعة في الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية.
وكانت وزارة النقل أصدرت القرار رقم 416 بتعديل القرار 488 بشأن رسم الموانئ والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الانشطة داخل الموانئ البحرية، تشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ.
وأشاد وفد هيونداي للملاحة بهذه الحوافز، وتأثيرها على منظومة النقل البحري بمصر.
استعرض وفد هيونداي نشاط الشركة الملاحي وخطط تطوير أسطولها الحالي وتدعيمه، من خلال بناء 12 سفينة حمولتها 24 ألف حاوية مكافئة و8 سفن حمولتها 15 ألف حاوية مكافئة ليصل عدد أسطول الشركة بعد بناء هذه السفن إلى 120 سفينة ستنقل مليون حاوية مكافئة.
وأشار وزير النقل إلى تقديم حوافز بالموانىء المصرية، سيتم تقديمها لأول سفينة حمولة 24 ألف طن، من التي تقوم ببنائها الشركة وذلك في يونيو 2020، وفقا لبرتوكول يجري الاتفاق عليه بين الجانبين.
كما استعرض وزير النقل الفرص الاستثمارية في الموانئ البحرية المصرية، ومنها المحطات المتتعددة الأغراض بالموانئ المصرية مثل المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، مشيرا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر واعد وأن هناك اهتمام كبير بتطوير صناعة النقل البحري في مصر.
وفي سياق منفصل، اجتمع وزير النقل مع كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، بمقر المنظمة بلندن.
حضر اللقاء السفير طارق عادل سفير مصر بلندن حيث تناول اللقاء التطور الكبير في منظومة الموانئ البحرية المصرية وأهمية قناة السويس كشريان هام للتجارة العالمية، والتعاون القائم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية.
في بداية اللقاء أعرب وزير النقل عن الاعتزاز بعضوية مصر في هذه المنظومة الدولية الرفيعة، مشيرا إلى أن المنظمة البحرية الدولية هي العمود الفقري لتنظيم صناعة النقل البحري عالمياً، مشيدا بدورها في تحقيق التوازن ما بين احتياجات التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة الدولية وبين السلامة والأمن وحماية البيئة.
وأضاف أن الإدارات المُختصّة بقطاع النقل البحري تحرص على دراسة ما يصدر عن المُنظّمة، من اتفاقيات وصكوك دولية والالتزام بها.
وقد أدرجت المُنظّمة مصر باعتبارها أول دولة عربية في القائمة البيضاء الصادرة عن المُنظّمة، والتي يُعترف بالشهادات الصادرة منها للسفن والعاملين عليها.
وأشار وزير النقل إلى أن مصر كدولة ساحلية ودولة ميناء، حريصة على الوفاء بالتزاماتها المُتعلقة بالأهداف الرئيسية للمُنظمة ولا تألو جُهداً من أجل التوافق مع كافة الصكوك الصادرة عنها والمُتعلقة بحماية البيئة.
وتابع: "الحكومة المصرية أصدرت الإجراءات الخاصة بالسياسة البحرية المُتكاملة للبحر المتوسط 2030، من أجل تشكيل منهج مُتكامل لتناول الموضوعات البحرية وتتضمن عدة محاور من أهمها النقل البحري – البيئة البحرية – التعاون الدولي – السياحة البحرية والساحلية – الإدارة المُتكاملة للمناطق الساحلية".
وأوضح وزير النقل أن مصر أطلقت رسمياً استراتيجية "التنمية المُستدامة : رؤية مصر 2030 في فبراير 2016"، بمشروعات تنموية كُبرى في كافّة المجالات ومن بينها القطاع البحري.
وأشار إلى أنه جرى تطوير وازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس نظراً لأهميتها كأهم شُريان للتجارة ودورها المحوري، منوها بأن القناة أصبحت حالياً قادرة على استقبال جميع أنواع السُفن وخاصّةً ناقلات النفط العملاقة ومن ثم فهي توفّر التكاليف على السُفن بتقليل زمن العبور.
وأضاف أن تنمية الموانئ تقع على رأس الأولويات الحالية للحكومة المصرية لدعم التجارة الدولية، مشيرا إلى أن مصر حالياً تنفذ خطة شاملة لتنمية الموانئ التجارية وتطوير الخدمات المُقدمة بها.
ولفت إلى أنه تماشياً مع التطور التكنولوجي العالمي تطبق الحكومة المصرية نظام الإدارة الإلكترونية في كل من موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط والسخنة وموانئ البحر الأحمر.
وألمح إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والمُعاملات داخل الموانئ، مشيرا إلى أنه يوجد في مصر مقر presage الهيئة الإقليمية للمُحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتقوم مصر من خلالها بدور فعّال في تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء، وذلك من خلال دعم الخطط الوطنية الخاصة بحماية البيئة البحرية، ووضع الاستراتيجيات الإقليمية بالإضافة إلى تنظيم وعقد دورات تدريبية لبناء القدرات في دول الإقليم.
وأردف: "مصر تسضيف أيضاً مقر اتحاد الموانئ البحرية العربية وتعمل من خلال تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط بينهم، والإسهام في تحقيق التكامل الإقتصادي بين الأقطار العربية".
وأكمل: "مصر تستضيف أيضاً مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تلعب دوراً محورياً على المستوى الإقليمي والتي لها دور كبير في تاهيل الخريجين فى العديد من المجالات وتقدم التدريب للعمالة البحرية طبقا للمعايير الدولية".
ولفت إلى أن مصر تُعتبر عضوا نشطا في الاتحادات الأفريقية المُتعلّقة بالنقل البحري، مثل اتحاد إدارات الموانئ شمال أفريقيا، خاصة في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي، منوها بأنه جرى الترحيب ودعم الدورة العادية الـ 23 لمجلس وزراء النقل العرب، بناء على طلب مصر في استضافة وإنشاء مكتب للمنظمة البحرية الدولية IMO بميناء الإسكندرية بمبنى هيئة السلامة البحرية.
ومن جانبه أشار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إلى أهمية الموقع البحري لمصر، ودورها المهم في حركة التجارة العالمية وما يمكن أن يحققه تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والخدمات البحرية والموانئ من تدعيم لقدرات مصر البحرية في منطقة البحر المتوسط.