المركزي: الاقتصاد المصري تحول من الانهيار إلى الاستقرار
المركزي: الاقتصاد المصري تحول من الانهيار إلى الاستقرار
- طارق عامر
- البنك المركزي
- المركزي
- الأقتصاد
- الأقتصاد المصري
- الأقتصاد الأفريقي
- طارق عامر
- البنك المركزي
- المركزي
- الأقتصاد
- الأقتصاد المصري
- الأقتصاد الأفريقي
قال محافظ البنك المركزي المصري، إن خلق الوظائف والريادة ليست مسألة نستطيع تحقيقها منفردين، لكن هناك جهات وسياسات ذات صلة تعاوننا في ذلك، "وفي مصر كانت لدينا تجربة خاصة، حيث كانت لدى القيادة السياسية رؤية لتذليل العقبات أمام الاقتصاد المصري، إذ وصلت البطالة إلى 13.5%، وانخفض الاحتياطي وتراجعت الثقة في الاقتصاد المصري من الخارج، وغيرها من المشكلات التي كانت تواجه الاقتصاد المصري".
وأضاف محافظ المركزي، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي 2019 المقام تحت عنوان "الوظائف وريادة الأعمال وتنمية القدرات للشباب الأفريقي"، الذي نظمه بنك التنمية الأفريقي والبرنامج الائتماني للأمم المتحدة والوحدة الاقتصادية المخصصة لقارة أفريقيا في الأمم المتحدة: "لم يكن هناك طريق للنجاح إلا بتعزيز الثقة وتحقيق التوافق الكامل للمجتمع المصري وقيادته، وبهذا التوافق استطعنا تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية".
وعن كيفية تحويل الرؤية إلى واقع، قال إن "هدفنا تحقيق الطموحات إلى واقع، وإن التوافق السياسي دعم توجهات الدولة لتعزيز البنية التحتية وغيرها من القطاعات"، لافتا إلى أن تعزيز الصناعة والتعليم والصحة آت لا محالة لكن لتحقيق ذلك كان يجب تهيئة الوضع الاقتصادي وتحقيق النمو وتعزيز مجالات البنية التحتية كالطرق والموانئ والكهرباء والطاقة، وغيرها من الأمور التي تعد طريقا أساسيا للنمو وتحقيق النمو في مجالات أخرى.
وأشار إلى أن الحكومة والبنك المركزي كان بينهما تواصل وتنسيق عالى المستوى ساهم في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوي، استنادا إلى دعم القيادة السياسية والمساندة الشعبية التي استطاعت تحمل الآثار الجانبية للإصلاح، إذ انخفض التضخم من 35% إلى 3.5% الشهر الماضي، وانخفضت البطالة إلى معدلات غير مسبوقة في وقت قصير، ونستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7%.
وأوضح أن الحكومة توفر تركيز كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الريادة واستخدام جميع الأدوات لوضع أساسات قوية لتلك الأنشطة، بالإضافة إلى العمل على توفير مصادر التمويل، لافتا إلى أن القطاع المصرفي لديه السيولة اللازمة لتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة، وهو هدف نسعى إلى تعزيزه وزيادة حجم التمويل للمشروعات في مصر.
وتابع: "عملنا على تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الآونة الأخيرة من خلال مبادرات قوية، استندت إلى تخفيض تكلفة التمويل بشكل كبير وتعزيز نشاط ضمان المخاطر، ووضع ضوابط تدفع البنوك نحو منح المزيد من الائتمان لتلك الشريحة الهامة من المشروعات".
