كتب: الوطن
بينما يحلم المصريون الذين هرعوا إلى صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية ببدء مرحلة جديدة توفر لهم حياة كريمة تعتمد على العمل والإنتاج، لجأت الحكومة إلى «الطريق السهل» للحصول على الأموال بالاقتراض من الداخل والخارج ليرتفع حجم الديْن العام إلى مستويات قياسية لم نشهدها من قبل. سياسة الاقتراض «المتهورة» تشبه إلى حد كبير سياسات دول العالم الثالث فى ثمانينات القرن الماضى، حين لجأت أنظمتها العسكرية إلى الاقتراض بشراهة دون الاعتداد بالمؤشرات المالية ومستويات التضخم حتى غرقت فى بحار الفقر والجوع بعد عجزها عن سداد الديون. وبدلاً من أن تلجأ أجهزة الدولة لأسلوب المصارحة والمكاشفة فى وضع خططها المالية، اختارت طريق المراوغة، فأعلنت اعتزامها تطبيق خطط إصلاح وتنمية تعتمد على جذب الاستثمارات وتطوير الصناعة الوطنية، فى حين أن السبيل الوحيد الذى سلكته لتمويل هذه الخطط هو «الاقتراض» - بحسب ما كشفت عنه مزادات وزارة المالية لبيع أذون الخزانة والسندات خلال الشهرين الماضيين. «الوطن» تفتح ملف ديون مصر التى تدفع تكلفتها الأجيال القادمة، متناولة كافة الأطراف والجوانب الخاصة بالديْن المتفاقم على نحو مخيف.
أخبار متعلقة
الغرق.. فى «بحر الديون»
"المالية" تؤكد عدم تأثير "القرض الدولى" على معدلات الدين العام
50 مليار جنيه نصيب صناديق الاستثمار فى "كعكة" أذون الخزانة*
"النور": "الصكوك الإسلامية" توفر 10 مليارات دولار
خطة "الحرية والعدالة" لمساعدة "قنديل" على زيادة الإيرادات
الوضع الحالى يحتاج إلى «إعادة هيكلة» وأطالب الحكومة بـ «ترشيد الإنفاق»
"شبح" الإفلاس يطارد الحكومات المريضة بـ "داء الاقتراض"
الدين المحلى وصل إلى درجة "مخيفة" وأحذر من "كارثة اقتصادية"
مفاجأة: الحكومة استدانت 6 أضغاف قيمة «القرض الدولى» بعد انتخابات الرئاسة