"أوبك" تبحث في فيينا خفض الانتاج بشكل إضافي وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي

في مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي، ووفرة المخزونات التي تضع ضغوطا على أسعار النفط، قد تسعى الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركاءها، إلى زيادة خفض الانتاج خلال اجتماعها في فيينا اليوم، وغدا.

وخفضت في ديسمبر 2018 المنظمة انتاجها، بمقدار 1,2 مليون برميل، مقارنة مع شهر أكتوبر، وجرى تمديد الخفض في اجتماع أوبك الأخير في يوليو الماضي، ويتوقع بعض المراقبين استمرار الخفض حتى نهاية 2020.

وزير النفط العراقي: أي خفض يعود بدرجة كبيرة إلى الدول الأعضاء

غير أن وزير النفط العراقي ثامر عباس الغضبان، ألمح لدى وصوله الى فيينا امس الأول الثلاثاء إلى أن عددا من الدول الأعضاء قد تدفع باتجاه خفض الانتاج بمقدار 400 ألف برميل إضافي في اليوم، إلا أنه أضاف أن أي خفض "يعود بدرجة كبيرة إلى الدول الأعضاء".

وفي تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج الاقتصادية، أمس، عبر الغضبان عن تفضيله تمديد الاتفاق الحالي حتى نهاية العام المقبل.

إلا أن وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، فضّل عدم الادلاء بتصريحات لدى وصوله الى فيينا أمس، واكتفى بالقول للصحفيين أن ظروف السوق "مشرقة" كشمس شتاء العاصمة النمساوية البارد.

فيما رأى عدد من المراقبين، أن زيادة خفض إنتاج النفط، ورفع الأسعار يناسب السعودية التي تسعى إلى دعم الاكتتاب في جزء من أسهم شركتها العملاقة أرامكو.

وقد تميل الدول الأعضاء في المنظمة، إلى اتباع نهج حذر وسط الوضع الاقتصادي العالمي المتباطئ.

وأضرت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، بنمو اقتصاد الصين، المستهلك النهم للنفط عادة، كما يعاني الاقتصاد الأوروبي حاليا من الركود.

إضافة إلى ذلك، فقد وصل إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، إلى مستويات قياسية، إذ تستخرج الولايات المتحدة، المنتج الأول للنفط عالميا منذ 2018، كميات كبيرة من النفط الصخري، فيما رفعت البرازيل وكندا كذلك إنتاجهما، بينما تنوي دول أخرى مثل النروج رفع إنتاجها أيضاً.

وقد بلغ إجمالي مخزونات البلاد المحلية الآن كمية هائلة تبلغ 452 مليون برميل، وفق أرقام نشرتها الأربعاء إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ورأى محللون أن هذه العوامل مجتمعة لا تترك أمام أوبك الكثير من المجال للمناورة إذا ما أرادت تحقق هدفها بالوصول إلى "اسعار عادلة ومستقرة للدول المنتجة للنفط".

والأسعار مستقرة نسبيا منذ الاجتماع الأخير للمنظمة في يوليو، عند قرابة 60 دولارا لبرميل خام برنت، باستثناء ارتفاع في سبتمبر في أعقاب هجمات ضد منشآت نفطية سعودية. وسجلت الأسعار ارتفاعاً قوياً أيضاً عشية القمة، فقد قفز سعر خام برنت بنسبة 3,6% وخام غرب تكساس المتوسط أغلق كذلك على ارتفاع بنسبة 3,6%.

ورغم أن هذا سعر مريح لدول مثل روسيا التي استندت في ميزانيتها على سعر 42 دولار للبرميل، إلا أنه سعر منخفض لدول مثل السعودية. وتحتاج الحكومة السعودية إلى سعر أعلى لتمويل ميزانيتها رغم أن تكاليف انتاجها للنفط هي الأقل في العالم.

والأمر الذي لا يزال غامضا قبل القمة هو الموقف الروسي. واقرت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والعضو في مجموعة أوبك+ منذ أوامر 2016، أمس الأول الثلاثاء أنها لم تحقق هدفها الشهري للخفض في الانتاج في نوفمبر للشهر الثامن هذا العام، أما العراق ونيجيريا التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في افريقيا، فتتجاوز حصصها باستمرار.

أما السعودية، بقيت على احترام حصتها من الخفض وفي سبتمبر دعت شركائها إلى القيام بالأمر ذاته، ورأى المحللون أن مسؤولية خفض انتاج اوبك تقع على كاهل السعودية. وللسعودية مصلحة في دعم الأسعار في وقت طرحت فيه اسهم شركة النفط الوطنية "أرامكو" للبيع.

واختتمت المجموعة، التي تنتج نحو 10% من النفط العالمي، الأربعاء فترة تقديم الاكتتابات، تمهيداً لتسجيلها في البورصة.

وأرجأت العملية، التي من المتوقع أن تكون أكبر عملية بيع للأسهم في العالم، أكثر من مرة، فيما قد يبلغ معدل الاكتتابات مستوى أدنى من تقييم الشركة الذي يتراوح بين 1,6 تريليون دولار و 1,7 تريليون دولار.