قمصان: "المحليات" لن تكون بتقسيم إداري على مستوى المحافظات
اللواء رفعت قمصان
قال اللواء رفعت قمصان، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات المجالس المحلية المقبلة، لن يكون لها تقسيم إداري على مستوى المحافظات، مثل ما يجري على مستوى مجلس النواب.
وأضاف "قمصان"، خلال الندوة التثقيفية الأولى لحزب حماة الوطن، أن المجالس المحلية هي المطبخ الرئيسي لعمل الأحزاب السياسية، وأنها احتكاك مباشر بالمواطنين، وإيمانا بهذه الأهمية، كان المشرع الدستوري واعي لهذا الأمر، ووضع 10 مواد بباب نظام الحكم لأول مرة، للإدارة المحلية، وتضمينها العديد من الإمكانيات الجديدة والرؤى الخاصة لمنظومة الإدارة المحلية، مع تضمينها إمكانية نظام الانتخاب للمحافظين، بعد أن كانت بالتعيين طوال الفترات الماضية.
وأكد أنه وفق المادة 180 من الدستور، المجالس المحلية بالانتخابات وليس بالتعيين، مع صلاحيات واسعة للأعمال الرقابية، حتى سحب الثقة من المحافظ، بضوابط محددة، مشيرًَا إلى أنها لن تكون لها تقسيم إداري للدوائر الانتخابية، لأن المادة 180، نصت على أن تنتخب كل وحدة محلية، ومن ثم لن يكون هناك تقسيم إداري مثل البرلمان، مع التأكيد على أنه لا يجوز حل المجالس المحلية، سوى بإجراء قضائي، بخلاف ما كان في الماضي.
وبشأن المستوى التشريعي، قال "قمصان"، لا تزال الإدارة المحلية الآن، وفق قانون 43 لسنة 79، ونحن أمام قانون جديد معروض أمام البرلمان، وجرى مناقشته على مدار 63 جلسة بلجنة الإدارة المحلية، بفصلين تشريعيين، ومن المفترض أن يعرض على الجلسة العامة، بواقع 156 مادة، منهم 21 مادة خاصة بانتخابات المجالس المحلية، مع حوار مجتمعي واسع، بالعديد من الأماكن، وجلسات استماع واسعة، جرت وفق الاعتبارات الدستورية، في البرلمان وخارجه.
ولفت، إلى أن مدى نجاح أي تشريع، يتوقف على رضا الأطراف المختصة بهذا القانون، وهو ما جرى بقانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي في هذا القانون، حدث به مناقشات كثيرة، وجرى التوافق على أن يكون النظام المختلط ما بين القائمة المغلقة، مع إتاحة الفرصة للفردي، بواقع 75 قائمة، و25 فردي، من أجل التمثيل لكل الفئات المطلوبة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، قائلا: نحن أمام نماذج جديدة في المحليات المقبلة، "والشباب مش هيدخل يصقف زي زمان والوضع أصبح مختلف والآداء مختلف".
وأكمل "قمصان"، أن المجالس المحلية المقبلة، سيكون بها أمور غير مسبوقة، خاصة على مستوى إشراف الانتخابات، وبعد أن كانت لجنة إدارية، تشرف على انتخابات المحليات، برئاسة وزير التنمية المحلية، الآن نحن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تدير جميع الانتخابات، وفق المادة 210، تحت إشراف قضائي كامل.
وتابع: اعتقد أن القانون الجديد للإدارة المحلية، حين عرضه على الجلسة العامة، سيكون هناك مناقشات واسعة بشأنه، وقد يطوله تعديلات أخرى.
وتطرق "قمصان" بحديثه نحو قاعدة بيانات الناخبين، والتي اعتبرها نادرة، وحصلت عليها مصر جائزة كبرى، وتدهش الجميع، خاصة أنها مميكنة، بعد أن كانت بها إشكاليات كبيرة.
وأكد على أن قاعدة بيانات الناخبين في مصر، مدهشة بعد ميكنتها وتطويرها، خاصة أنها يجري تغذيتها تلقائيا، مشيرًا إلى أن وضع المجتمعات العمرانية بقانون الإدارة المحلية لها وضع خاص.
وواصل: منذ صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية والإصلاح الديمقراطي، في 3 مارس 1956 حتى 19 مارس 2011، لم يحدث أي إصلاح سياسي حقيقي بمجال الانتخابات، أي 55 عامًا، سوى 3 أمور متعلقة بالسماح للمرأة بأن تنضم لكشوف الناخبين دون موافقة الذكور، وفي عام 2000، جرى تطوير جزئي بقاعدة الرقم القومي، وفي 2005، جرى استبدال الصناديق الخشبية المسمطة بالشفافة، وهذه كل الإصلاحات الانتخابية في 55 عامًا.
وأشار "قمصان"، إلى حدوث نحو 46 إجراء تشريعي ولوجستي وتنفيذي، بشأن الانتخابات، حققت وصولنا إلى أن صوت المواطن يذهب لمكانه، وذلك من 2011 حتى الآن، مضيفًا "أنا مش مسؤول عما يحدث خارج المدرسة، من أول باب المدرسة حتى النتائج كنت مسؤول عنها، وكل مواطن صوته يصل لما هو يريد، واللي يقدر يقول إن صوته مرحش مكانه، طوال السنوات الماضية، أنا مسؤول عنه".
ودلل "قمصان" على حديثه، بأن العديد من دوائر الانتخابات 2005، فاز بها نواب بفرق بسيط، لا يتجاوز 10 أصوات عن الذين خرجوا من العملية الانتخابية، وهذا تكرر في قرابة 37 دائرة، ما يؤكد أن الأصوات تذهب في مكانها، مؤكدًا على صعوبة التلاعب في الأصوات، بسبب أن الفرز كان يجري في اللجان الفرعية.
وشدد على أن الإصلاح الانتخابي مستمر، ولا عودة للوراء "والشباب اللي عايز يدخل انتخابات المحليات يدخل بقلب جامد".