خبير: القطاع العقاري يُمثل 34% من إجمالي الناتج القومي للدولة
الخبير المصرفي
قال محمد سمير، الخبير المصرفي، والمتخصص في التمويل العقاري، إنه قبل صدور مبادرة التمويل العقاري في عام 2014، كان حجم التمويل العقاري في مصر، لا يتعد 6 مليارات جنيه، أما الآن وصل حجم محفظة التمويل العقاري في القطاع المصرفي لمبادرة البنك المركزي، أكثر من 28 مليار جنيه.
وأضاف "سمير"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن القطاع العقاري في مصر يمثل حوالي 34% من إجمالي الناتج القومي للدولة.
وأوضح، أن المطورين العقاريين كانوا لا يستهدفون شرائح الإسكان المتوسط، لكنه مع المبادرات التي تطرحها الحكومة، سيؤدي ذلك إلى تنشيط هذا القطاع مرة أخرى، والعمل على طرح وحدات على مساحات 80 أو 90 مترا للفئة المتوسطة، لتغطية احتياجاتها التي كانت تعاني من كثرة الطلب، ولا يوجد أحد يغطيها.
وأشار الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، إلى أن الحكومة أصدرت مبادرة التمويل العقاري، تعبيرًا على اهتمامها للشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة التي سيتم التعامل معها في الفترة المقبلة.
وكشف "سمير"، الشروط التي تتبعها البنوك في منح التمويل العقاري للفئات المختلفة، قائلا: "جهة التمويل تُمول 90% من قيمة العقار، على فترات سداد من 10 إلى 15 عاما بسعر عائد تنافسي يختلف طبقا لكل جهة تمويل وتكلفة الأموال التي تمتلكها".
وأكد أن هناك مستندات تُطلب من كل فئة معينة، حتى يجري إثبات قيمة دخله لتحديد القدرة المالية للعميل على سداد الالتزام المطلوب منه، في مدة تترواح إلى 20 عامًا، مشيرًا إلى أن القانون الآن يُعطي مزايا عميل التمويل العقاري، في أنه يتملك عقاره منذ أول يوم وأنه يستطيع تأجير عقاره كنوع من أنواع الاستثمار.
وأوضح الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، أن نسبة التعثر في تسديد الالتزام على العميل للجهة الممولة حتى الآن، غير موجودة وتكاد لا تُذكر، وأن الجهة الممولة تراعي البعد الاجتماعي للعميل.