علشان تحافظ على الرخصة.. 7 ضوابط لضمان استمرار المحال التجارية

09:09 م | الجمعة 13 ديسمبر 2019

أسباب كثيرة يقع فيها أصحاب المحال التجارية، قد تؤدي إلى سحب الرخصة، وذلك بسبب عدم معرتفهم بقانون المحال العامة، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لينظم عمل المحال التجارية.

ووفقًا للمادة "25" من قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، فإنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين، بغير مبرر مقبول، وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

3 - إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه، في حال ما إذا كان ثابتا.

4 - إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به، دون الحصول على ترخيص بذلك، وفقا لأحكام هذا القانون.

5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون، وکان من شان استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال العام ذاته، وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص.

ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

وفي أحوال إلغاء رخصة المحل، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن، إذا صحح صاحب الشأن أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.