تأجيل دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية لـ22 فبراير
مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 3846 لسنة 74 ق، بمجلس الدولة بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة لجلسة يوم السبت 22 فبراير المقبل، للإعلان بالتدخل الانضمامي لبعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية.
فيما تجمع العشرات من المتضررين، وطالبوا بتدخل الرئيس السيسي لحل الأزمة التي بات يعانوا منها في رؤية أبناءهم وأحفادهم.
وأقام الدعوى علاء مصطفى المحامي مختصم مجلس النواب لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.
وطالبا فيها استبعاد كلا من الأستاذ بهاء الدين أبو شقة من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائبة علبة الهواري لقيامهما بالتحيز للمرأة على حساب الرجل مما يكون له أثر سلبي على مناقشة القانون باللجان النوعية وأن يصبح القانون صادر لصالح فئة على حساب الأخرى.
كما طالبت الدعوى باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية وألزمت الدعوى الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.