المحافظ: مدينة الأثاث تخدم صغار الصناع.. ونعمل على حل مشاكل الصناعة بتوفير التصميمات العصرية
الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط
أكدت محافظ دمياط، الدكتورة منال ميخائيل، أن المحافظة تواصل جهودها للقضاء على العشوائيات «غير الآمنة» خلال العام المقبل 2020، الذى من المقرر أن يشهد افتتاح العديد من مشروعات المرافق والخدمات، لترتفع نسبة المستفيدين من خدمات الصرف الصحى إلى 85%، بينما ترتفع نسبة من تصلهم مياه الشرب النقية إلى 100%.. وإلى نص الحوار:
د. منال ميخائيل: المحافظة بدون مناطق عشوائية غير آمنة حالياً
بدايةً ما أهم المشروعات المزمع افتتاحها فى دمياط خلال الفترة القادمة؟
- هناك عدد من المشروعات المدرجة ضمن خطة 2019/ 2020 من المزمع افتتاحها قبل نهاية الشهر الجارى، منها 3 محطات للصرف الصحى، ومعهد أزهرى، ومن المقرر أن يتم خلال عام 2020 افتتاح المزيد من مشروعات الصرف الصحى، ومنها توسعات محطة رأس البر، وهى أكبر محطة فى دمياط، تبلغ تكلفتها 220 مليون جنيه، لتلبية احتياجات المدينة خلال فصل الصيف، حيث يزورها نحو 2 مليون زائر سنوياً، وقد وصل المشروع حالياً إلى مرحلة سحب العينات لتحليلها، وتستغرق حوالى 40 يوماً، على أن يتم افتتاح المحطة بداية العام المقبل، بالإضافة إلى محطة صرف «سيف الدين» التى تم تشغيلها جزئياً قبل فترة، ولكنها توقفت عن العمل بعد ظهور بعض المشاكل بها، ومن المقرر افتتاحها بالكامل خلال العام المقبل.. وما أود التأكيد عليه فى هذا الصدد، أنه بعد افتتاح هذه المشروعات سترتفع نسبة توصيل الصرف الصحى إلى 85%، بدلاً من 76% حالياً، بينما تغطى خدمات مياه الشرب نسبة 100% من مناطق المحافظة.
وهناك أيضاً عدد من المشروعات المقرر افتتاحها فى عام 2020، منها عمارات قرى الصيادين، فى شمال وجنوب مدينة رأس البر، لتصبح آخر منطقة عشوائية غير آمنة بالمحافظة، ليتم بعدها إعلان دمياط محافظة خالية من العشوائيات، بالإضافة إلى مشروع السوق الحضارى برأس البر، الذى يضم 290 «باكية»، تم تنفيذها بمواصفات قياسية عالمية، من المقرر افتتاحه خلال شهر يناير المقبل، وكذلك افتتاح السوق الحضارى بمدينة فارسكور فى نفس الشهر، وافتتاح 6 مدارس جديدة مع بداية النصف الثانى من العام الدراسى، فضلاً عن افتتاح عدد من المراكز الطبية، وبنك الدم الإقليمى، ومستشفى الصحة النفسية، وملحق مستشفى دمياط العام، وعدد من الوحدات الصحية بمركز كفر سعد.
بعض الصناع من أبناء دمياط يرددون أن مدينة الأثاث ستكون لكبار الصناع فقط، بسبب ارتفاع سعر المتر بها، كيف يمكن طمأنة صغار الصناع بإمكانية الاستفادة من هذه المدينة؟
- هذا الكلام ليس صحيحاً على الإطلاق، صغار الصناع هم أول من قاموا بالشراء فى مدينة الأثاث، وتم تقديم خصومات على المنتجات، وتنظيم معرض دائم لتسويق المنتجات، ويجب أن نذكر هنا أن مدينة دمياط للأثاث هى المشروع الوحيد فى مصر، الذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون بالتقسيط على 10 سنوات، كما نساعد المستفيدين بتوفير فرص لتسويق منتجاتهم، ليتمكنوا من تسديد ما عليهم من أقساط، وكل الموجودين فى المدينة شباب صغير السن، ونسبة كبيرة منهم ليس لديهم خبرة بالتجارة، ولم يكونوا يمتلكون ورش نجارة من الأساس، كما أن قيمة القسط بسيطة، خاصةً أن المنتفع يمتلك الورشة فى نهاية الأمر، كما أن المدينة مفتوحة للجميع، ومن يريد التقدم فليتقدم.
هل هناك خطوات جادة لحل مشاكل صناعة الأثاث الرئيسية المتمثلة فى التسويق وارتفاع أسعار الخامات؟
- بالطبع نعمل على حل المشاكل المتعلقة بالتسويق، من خلال إقامة مزيد من المعارض، وكذلك بالعمل على مواكبة السوق بالاطلاع على التصميمات المطلوبة، والصانع الدمياطى ماهر بالفطرة وشغله ممتاز، ولكنه بحاجة لمواكبة العصر، فالشقق حالياً لا تتحمل فرشها بأثاث شغل الأويما فيه كبير، لذا نحن بحاجة لتغيير التصميمات، ولهذا السبب تمت إقامة مركز تكنولوجيا الأثاث، وهو مركز يختص بعمل التصميمات، ويتولى الإشراف عليه مجموعة من المتخصصين والأساتذة بكلية الفنون التطبيقية، يعملون على خدمة كافة الصناع، سواءً كانوا عاملين بمدينة الأثاث أو غير عاملين بها من أصحاب الورش الصغيرة، مقابل مبالغ زهيدة، كما يقدم المركز دورات تدريبية للصناع، ويتم توفير أوتوبيسات لنقلهم إلى المركز للتدريب، كما تمت مخاطبة وزير التنمية المحلية لإنشاء معارض دائمة للأثاث الدمياطى فى مختلف المحافظات، وهو ما تم بالفعل فى محافظات الصعيد، مثل أسوان وأسيوط وسوهاج.
الصرف الصحى برىء من نفوق أسماك بحيرة المنزلة ونسعى لحل أزمة الإيجارات مع هيئة الثروة السمكية
كم بلغت نسبة التنفيذ فى حملة تطهير بحيرة المنزلة؟ وما الجديد بالنسبة لأزمة إيجارات المزارع السمكية، التى تتعدى 218 مزرعة، والصادرة قرارات إزالة بشأنها؟
- تمت إزالة كافة التعديات على بحيرة المنزلة بنطاق محافظة دمياط، بواقع 356 حالة، على مساحة 4880 فداناً، كانت عبارة عن أحواش وبيوت وعشش، أما فيما يخص الـ218 أسرة مستأجرى المزارع السمكية فى منطقة جنوب بحيرة المنزلة، فقد صدرت قرارات الإزالة الخاصة بمزارعهم لأغراض إنشاء طريق بطول 26 كيلومتراً، وسيتم تعويض المتضررين بمزارع بديلة بمنطقة «مثلث الديبة»، فى منطقة الشمال، ولم يصدر قرار بعد بنقلهم أم بالإبقاء على مزارعهم، وهناك مشاورات تجرى حالياً معهم، ووعدناهم بتجهيز مزارعهم الجديدة حال الانتقال إليها.
رفع إيجارات المزارع السمكية سيطولنى شخصياً والزيادة يجب أن تكون تدريجية لا تتجاوز 7% سنوياً
وبالنسبة للأزمة القائمة بين مستأجرى المزارع وهيئة الثروة السمكية بشأن زيادة القيمة الإيجارية، ما الإجراءات المتخذة من قبل المحافظة بشأنها؟
- تواصلت بالفعل مع وزير الزراعة بشأن أزمة رفع القيمة الإيجارية، التى لن تطال مستأجرى المزارع فحسب، بل ستطولنى شخصياً أيضاً، نظراً لتأجير مزرعة من وزارة الزراعة بمنطقة «الرطمة»، لحساب المحافظة، ولن نتمكن من تجديد التعاقد وفقاً للقيمة الإيجارية الجديدة، ونعمل على تطوير المزرعة، ونصرف عليها ملايين الجنيهات سنوياً، وفى سبيل ذلك طالبنا بتخفيض القيمة، خاصةً أن الزيادة يجب أن تكون تدريجية بما لا يتجاوز 7% سنوياً، كما تم تشكيل لجنة لبحث تخفيض القيمة الإيجارية، بعدما اضطر بعض المستأجرين إلى فسخ التعاقد.
تفاقمت أزمة نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة هذا العام، ما أسباب تلك الظاهرة؟
- السمك فى حد ذاته يحتاج إلى صرف صحى معالج يعادل درجة الملوحة، لكى يعيش صح، وحالياً ما ينزل للبحيرة من صرف فهو معالج ثنائياً، وهى مياه جيدة للمزارع، فمحطة صرف مدينة الأثاث معالجة ثنائياً، وتصرف مباشرةً على بحيرة المنزلة، وكافة المحطات لدينا حالياً بهذا الشكل، وهى غير مضرة بالسمك وبريئة من هذا الاتهام، وما حدث من نفوق يرجع لنقص الأكسجين، الذى يرجع إلى عدم استعانة أصحاب المزارع بالهوايات، كما أن المزارع لدينا بدائية، وتحتاج للمتابعة المستمرة من هيئة الثروة السمكية، ولذلك فكرنا فى عمل مركز استشارى لأمراض الأسماك، لخدمة المحافظات الواقعة على البحيرة، أما عن عملية تطهير وتنمية البحيرة، فالأجهزة المعنية تقوم بها على قدم وساق.