عمومية القضاة تعتمد ميزانية النادي وتوافق على رفع اشتراكات صندوقين

10:06 م | الجمعة 20 ديسمبر 2019

وافقت الجمعية العمومية لنادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، على اعتماد الميزانية العامة لنادي القضاة، وتجديد اختيار المراقب المالي.

وقال عبد المحسن، في كلمته بالجمعية العمومية التي عقدت بدار القضاء العالي، تزامنا مع فرز الأصوات بانتخابات القضاة، إن الميزانية العامة موجودة بمقر النادي لمن يرغب في الاطلاع عليها، وذلك ردا على بعض القضاة الذين طالبوا بعرض تفاصيلها في الجمعية العمومية.

وتابع قائلا "أعلم أنني أخالف اللائحة التنفيذية للنادي بعدم عرض تفاصيل الميزانية العامة، ولكن عدم عرضها لصالح القضاء والقضاة، ومن يرغب في الاطلاع عليها فهي موجودة بالنادي".

كما وافقت الجمعية العمومية للقضاة على زيادة اشتراك صندوق أسر المتوفين إلى 100 جنيه بدلا من 20 جنيه، وزيادة اشتراك صندوق الحالات الحرجة إلى 150 جنيها بدلا من 100 جنيه، فيما أبقت الجمعية على اشتراك العضوية للنادي كما هو 100 جنيه.

عبد المحسن: من يرغب في الاطلاع على الميزانية فهي موجودة بالنادي.. وتلقينها دعم 750 ألف جنيه من "القضاء الأعلى" في 3 سنوات

وقال المستشار محمد عبد المحسن، إن موارد النادي خلال السنوات الثلاثة الماضية، وهى فترة ولايته، قائمة في الأساس على اشتراكات الأعضاء من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأن وزارة العدل لم تدعم النادي ماديا، ولكن حصل مجلس الإدارة على 750 ألف جنيه فقط من مجلس القضاء الأعلى.

ووافقت عمومية القضاة على عقد جمعية عمومية غير عادية يقوم بتحديد موعدها مجلس الإدارة المنتخب، للموافقة على عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى، بعد تلقي مقترحات أندية قضاة الأقاليم والقضاة، وإقرار لائحة جديدة لنادي القضاة، وإلحاق مدونة السلوك القضائي بلائحة النادي، وتقديم خطة التطوير التي أعدتها اللجنة التي شكلها مجلس الإدارة لكافة الجهات المعنية.