مدبولي: لا تفكير في زيادة الضرائب.. وسنطرح 20 مليار جنيه لبرنامج تنمية عاجلة
رئيس الوزراء أثناء حواره مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مشكلة كبيرة فى القطاع غير الرسمي للاقتصاد، الذي يقترب من 50٪ من حجم الاقتصاد في مصر، ولن تتم السيطرة على هذا الأمر إلا بالميكنة، مؤكدا أن هناك برنامج كبير لمتابعة الضرائب والجمارك ينتهي في عام 2020، و"ندرس أيضاً زيادة حد الإعفاء الضريبي لزيادة شرائح الدخل المعفاة من الضرائب، لكي لا نفكر نهائياً في زيادة الضرائب في أي شيء، ولكن كل الجهود لزيادة عمليات التحصيل".
وأكد رئيس الوزراء، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وبعض الكتاب، أمس، أن كل مواطن يجب أن يعرف اقتصاد بلاده، لأن كل الاستثمارات تتم لصالحه، فقد كان حجم الاستثمارات في موازنة 2018 - 2019 ما قدره 100 مليار جنيه، تم رفعها في موازنة 2019 - 2020 إلى 140 مليار جنيه، بزيادة 40٪ على المشروعات التي تمس المواطن، وستزيد في موازنة 2020 - 2021 إلى 200 مليار، وكلها تصب في مصلحة المواطن عبر مشروعات الصرف الصحي والريف وغيرها، وسيتم لأول مرة تخصيص 20 مليار جنيه من الزيادات في الموازنة الجديدة لبرنامج تنمية عاجلة في محافظات بعينها.
وقال رئيس الوزراء: عقدنا عشرات الاجتماعات مع المستثمرين لحل المشاكل، ولكن كانت لدينا مشاكل كبيرة، فقد توقفت الدولة عن دعم الصادرات منذ عام 2012، وتراكمت عليهم ديون وصلت إلى 20 مليار جنيه، وطرحنا حلولاً لعمل مقاصة مع الدولة من خلال الضرائب والمتأخرات، وسددنا لمعظم صغار المصدرين، وطرحنا بيع أراضٍ مقابل المتأخرات، وتمت إتاحة مجموعة كبيرة من الأراضي، وتعمدنا أن يكون سعر الأراضي في مجال الصناعة، هو ثمن توصيل المرافق وخطط برامج للتقسيط، وتم عمل خريطة بأراضي الاستثمار الصناعي في مصر، وتم رفع دعم الصادرات فى الموازنة إلى 4 مليارات دولار، وستزيد مرة أخرى إلى 6 مليارات، ونبحث عن أهم القطاعات التى تقوم بالتصدير سنوياً لتزويدها بهذا الدعم، كما تم حصر أكبر 100 منتج يتم استيرادها، وسنركز على إنتاجها خلال الـ4 سنوات المقبلة، لنتخلص من هذا العبء، حيث تصل فاتورتها إلى 35 مليار دولار، ونهدف إلى مضاعفة الصادرات المصرية غير المواد البترولية إلى الضعف، حيث يصل حجم الصادرات الآن إلى 25 مليار دولار، نستهدف وصولها إلى 50 مليار دولار.