التأمين يجني ثمار التطور التشريعي.. واستثمارات الشركات تحقق قفزة جماعية

08:29 م | السبت 28 ديسمبر 2019

شهد قطاع التأمين معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالى 2019 مدعوماً بالتطور الاقتصادى الذى شهدته مصر، وإقامة العديد من المشروعات الإنشائية مما استدعى توفير وثائق أخطار التأمين الهندسى لهذه المشروعات، كما تسبب النمو الاقتصادى فى جذب استثمارات جديدة للسوق وزيادة معدلات الاستيراد والتصدير.

وقد سعت الهيئة خلال عام 2019 لتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين وإصدار قرارات تنظيمية متعددة لخلق سوق تأمين قائم على المنافسة الصحية بما ساهم فى جذب استثمارات جديدة للقطاع وتأسيس شركات تأمينات جديدة بالسوق، بما سيدعم استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم القطاع والتى تستهدف من خلالها الوصول بمحفظة استثمارات شركات التأمين إلى 150 مليار جنيه، وبمحفظة أقساط تصل إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022، وكذلك العمل على رفع صافى استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه.

وقد ارتفع إجمالى محفظة أقساط شركات التأمين العاملة بالسوق إلى 35 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2018-2019، بمعدل نمو يصل إلى 16.6%، مقابل 30 مليار جنيه حجم الأقساط المحققة العام المالى السابق له 2017-2018، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه.

كما سددت الشركات إجمالى تعويضات لعملائها بقيمة 18 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2018-2019، مقابل حجم تعويضات بلغ حوالى 15 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه.

وقد تراجعت حقوق المساهمين بشركات التأمين بنحو 7.8% لتصل إلى 35 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2018-2019، مقابل 38 مليار جنيه خلال العام المالى الأسبق 2017/2018.

وبلغ إجمالى محفظة استثمارات شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية حوالى 102 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2018-2019، مقابل 99 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.

صناديق التأمين الخاصة ترتفع بصافى استثماراتها إلى 75 مليار جنيه خلال 2019.

كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 75 مليار جنيه خلال 2019، ويبلغ عدد هذه الصناديق حالياً نحو 746 صندوق تأمين خاص بالسوق المصرية بإجمالى نحو 5 ملايين مستفيد.

مؤشرات القطاع خلال عام 2019

ارتفعت أقساط شركات التأمين المحققة خلال الـ9 أشهر الأولى من 2019 لتصل إلى 25.694 مليار جنيه، مقارنة بـ20.68 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق له، بمعدل نمو 24.2%.

12 ملياراً تعويضات مسددة خلال 9 أشهر

وكشف التقرير الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 19.3%، لتصل إلى 11.96 مليار جنيه مقارنة بـ10.028 مليار جنيه، بينما حققت شركات الأشخاص 13.734 مليار جنيه مقارنة بـ10.652 مليار جنيه بمعدل نمو 28.9%.

بينما حققت شركات التأمين التكافلى العاملة بالسوق المصرية محفظة أقساط بقيمة 6.03 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 2.88 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضى، بمعدل نمو 109.3%.

وبلغت محفظة أقساط شركات التأمين التجارى بالسوق حوالى 19.6 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 17.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018، بمعدل نمو 10.5%.

وشهد قطاع التأمين ارتفاع إجمالى التعويضات المسددة بالشركات العاملة بالسوق المصرية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى 2019 بنسبة 17.9% لتصل إلى 11.962 مليار جنيه، مقارنة بـ10.144 جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق له.

وكشف تقرير الهيئة عن استحواذ شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال على نسبة 50% من تعويضات شركات التأمين للعملاء، حيث بلغت 6.038 مليار جنيه مقارنة بـ5.03 مليار جنيه، بمعدل نمو 20%.

وارتفعت التعويضات المسددة لعملاء شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 18.8%، حيث بلغت 5.923 مليار جنيه خلال سبتمبر 2019، مقارنة بـ5.114 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018.

وسددت شركات التأمين التجارى تعويضات بقيمة 10.9 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 9.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بمعدل نمو 15.3%، بينما سددت شركات التأمين التكافلى تعويضات بقيمة 1.05 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 682.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بمعدل نمو 54.5%.