الغرف السياحية: لا نرفض دفع رسوم المحميات ولكن يجب أن تكون منطقية
بعد استجابة وزارتي الآثار والبيئة بخفض الرسوم
أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية
أشاد اتحاد الغرف السياحية، بالاستجابة السريعة من وزارتي السياحة والآثار والبيئة، لشكوى بعض مراكز الغوص من بعض القرارات التي صدرت مؤخرا، وكان هناك تحفظًا من مراكز الغوص والأنشطة البحرية عليها.
وأعلنت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عقب لقائها مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والأثار، أمس، موافقتها على إرجاء تطبيق القرار الوزاري بفرض رسوم دخول المحميات لمناطق الإدارة البيئية لمدة 3 شهور اعتبارا من اليوم، وتخفيض 50% على الرسوم بالنسبة للرحلات من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط، دون السفاري حتى الأول من يوليو المقبل، وإعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة 6 أشهر، على أن يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولارا لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركات المنظمة بداية من مارس المقبل.
وقال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أهم ما كشفت عنه تلك الأزمة، التأكيد على أن التعامل مع قطاع السياحة، يشهد عهدا جديدا من التعاون والتنسيق والتقدير من كافة جهات الدولة، للدور المهم والمتميز لقطاع السياحة لاقتصاد مصر القومي، مشيدا بالتحرك السريع والفعال والمثمر من وزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة، والإيجابية الكبيرة من الوزيرين ومسئولي الوزارتين مع مطالب القطاع وهو ما طالب به القطاع كثيرا على مدار سنوات عديدة ويتحقق الآن بفضل توجيهات القيادة السياسية الداعمة بشكل غير مسبوق لقطاع السياحة.
وأوضح "الوصيف"، أن القرارات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع، يعد حلا عاجلا للأزمة الناتجة عن القرار (204 لسنة 2019)، وتضمنت القرارات الناتجة عن الاجتماع، أن وزارة البيئة ستقوم بإعادة تقييم الموقف خلال الستة أشهر المقبلة، مشيرا إلى القطاع يأمل في أن يكون هذا التعاون المثمر والبناء بداية لحل كافة المشاكل العالقة منذ سنوات مع جهات عديدة، لتصب في النهاية لصالح اقتصادنا القومي، مؤكدا أن قطاع السياحة أحرص القطاعات على الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وكنوزها البحرية، أولا باعتبار ذلك واجبا وطنيا للقطاع، وثانيا لأن تلك الموارد والكنوز أحد أهم عناصر الجذب السياحي بمصر.
وأضاف "الوصيف"، أن القطاع السياحي أيضا لا يرفض فرض الرسوم التي تراها الدولة، لكن مع مراعاة نقطتين مهمتين، أولها القيمة المنطقية لتلك الرسوم، والثانية توقيت فرضها لمراعاة تعاقدات القطاع، مشددا على ضرورة التنسيق مع القطاع السياحي قبل فرض أي رسوم لتحقيق الأهداف السابقة.