"الإحصاء": معدلات المواليد تراجعت من 2.5% إلى 1.9% خلال 7 سنوات
سيدات ريفيات بعد توعيتهن بفوائد «ضبط الإنجاب»
كشف الدكتور محمد عبدالجليل، خبير الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات الزيادة الطبيعية للسكان تتراجع، وتشهد تحسناً تدريجياً، لافتاً إلى أن مصر تخطو خطوات حثيثة نحو الوصول إلى المعدلات المثالية للزيادة الطبيعية للسكان، وهى الفارق بين عدد المواليد والوفيات، موضحاً أن المعدلات المثالية للزيادة السكانية فى الدول المتقدمة تبلغ نحو 1.5%، وأشار الخبير الإحصائى إلى أن معدلات الزيادة الطبيعة للسكان، بحسب إحصاءات 2019، بلغت 19 فى الألف سنوياً، وبنسبة 1.9%، بمعنى أنه بعد حساب عدد الوفيات وعدد المواليد، تكون الزيادة 19 فرداً سنوياً فى كل ألف من السكان.
نستهدف الوصول للنسبة العالمية 1.5% بحلول 2030
وأكد «عبدالجليل» لـ«الوطن» أن إجمالى عدد سكان مصر حالياً طبقاً لآخر الإحصاءات بلغ 99 مليوناً و940 ألف مواطن بالداخل، بينما عدد السكان المصريين بالخارج 10 ملايين نسمة، موضحاً أنه طبقاً لهذه المعدلات فإن عدد السكان سيصل فى فبراير المقبل إلى 100 مليون نسمة، بالداخل و110 ملايين بالداخل والخارج، متوقعاً أن يصل عدد السكان فى عام 2050 إلى 143 مليون نسمة، منهم 72.6 مليون ذكور و69.4 مليون إناث.
وتابع عبدالجليل أنه ما زالت محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى من بين المحافظات فى عدد السكان، حيث بلغ إجمالى عدد سكانها، طبقاً لأحدث الإحصاءات هذا الأسبوع، نحو 9 ملايين و919 ألفاً و45 نسمة، وفى المرتبة الثانية محافظة الجيزة بمعدل 9 ملايين و67 ألفاً و307 نسمات، وفى المرتبة الثالثة محافظة الشرقية وبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين و529 ألفاً و419 نسمة، بينما كانت محافظتا جنوب وشمال سيناء الأقل فى عدد السكان، وبلغ عدد السكان فيهما نحو 108 آلاف و576 نسمة و450 ألفاً و528 نسمة على التوالى.
وأرجع الخبير الإحصائى تراجع معدلات الزيادة الطبيعية للسكان إلى 1.9% خلال عام 2019، مقابل 2% فى 2017، و2.1% فى 2016 و2.5% فى 2012، إلى العديد من الأسباب الرئيسية، ومنها اهتمام الدولة بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ونشرها فى جميع المحافظات، وتفعيل دور الرائدات الريفيات وتعميم ذلك على مستوى المحافظات، حتى وصلن إلى الكفور والعزب والنجوع، وتراجع معدلات الأمية، حيث إن الأمية كانت أحد الأسباب فى زيادة الإنجاب، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المعيشة، الذى كان له دور كبير وفعال فى اتجاه المواطنين لتقليل عدد مرات الإنجاب، وأشار إلى أن عدد الأسر المصرية يبلغ طبقاً لأحدث الإحصاءات، 24 مليون أسرة، ومتوسط عدد الأفراد فى الأسرة الواحدة يتراوح بين 4 و4.1 فرد فى كل أسرة، مؤكداً أن الخطة الحكومية تستهدف أن يصل المجتمع للمعدل المثالى للزيادة الطبيعية للسكان لتصل إلى نحو 1.5% فى 2030 وهو المعدل المثالى عالمياً.
"عثمان": ٦٦ ٪ من سكان الوجه القبلى لا يستجيبون للحملات
ومن جانبه قال الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة)، إن مشكلة الزيادة السكانية ناقوس خطر يهدد المواطنين والمجتمع كله، فالزيادة السكانية تصاحبها زيادة فى معدلات الفقر والبطالة وتعرقل عجلة التنمية، وأكد رئيس «بصيرة» فى تصريحاته لـ«الوطن» أن ٦٦٪ من سكان محافظات الوجه القبلى لا يستجيبون للحملات الخاصة بتنظيم الأسرة، لافتاً إلى وجود فهم خاطئ حول مفاهيم وأساليب تنظيم الأسرة التى يتم الترويج لها عبر الحملات المختلفة من خلال بعض أئمة الزوايا المنتشرة فى تلك المناطق، فعلى المؤسسات الدينية سواء الأزهر أو الأوقاف أو الكنيسة أن تقوم بالتوعية الصحيحة وتصحيح المفاهيم الدينية والمغلوطة لدى البعض عن تنظيم الأسرة، لافتاً إلى أن قلة الوعى سبب رئيسى وراء مشكلة الزيادة السكانية، وأضاف: بعض العادات والتقاليد المنتشرة فى الريف والصعيد والنجوع تتعارض مع سياسة الإصلاح وخطط التنمية التى تم وضعها من قبل الحكومة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة لمواجهة هذا الخطر، وعلى رأسها وسائل الإعلام المختلفة وتوحيد الرسائل الموجهة لإشعار المواطنين بهذه الكارثة.
"عاشور": بعض الأسر لديها اعتقاد خاطئ بأن زيادة الأطفال حماية من الفقر
ومن جانبه قال الدكتور أحمد صقر عاشور، أستاذ الإدارة الاستراتيجية بجامعة الإسكندرية، إن الزيادة السكانية فى مصر لها تأثيرات سلبية عديدة على الاقتصاد بشكل عام، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من تنمية اقتصادية على جميع المستويات، لافتاً إلى أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية، ولا بد من وجود حلول جذرية لها وليس مسكنات لبعض الوقت، وأوضح أستاذ الإدارة الاستراتيجية لـ«الوطن» أن السبب الرئيسى لمشكلة الزيادة السكانية يتمثل فى الفقر، فزيادة عدد الأطفال بالنسبة للأسر هو حماية لهم وفقاً لمعتقداتهم، مشيراً إلى ضرورة حل مشكلة الفقر للتمكن من حل أزمة الزيادة السكانية وتقلصها خلال الفترة المقبلة، وطالب «عاشور» بتضافر جهود الدولة من خلال الإعلام ومؤسساتها الدينية والتعليمية بتوجيه حملات مكثفة للتوعية بخطر الزيادة السكانية، مشيراً إلى الطفرة التى تشهدها بعض المحافظات فى النمو السكانى وأخرى تشهد عدداً أقل، ويرجع ذلك إلى عدم الوعى بهذا الخطر الذى ينهش النمو الاقتصادى وضرورة التأكيد على سلبيات هذه الأزمة وتأثيرها على المجتمع، وعرض إيجابيات مواجهة الزيادة السكانية، وذلك لإنقاذ الدولة من خطر يواجهها، كما أشار إلى أن حل أزمة الزيادة السكانية لا يمكن أن يقتصر على وزارة بعينها أو مؤسسة بل هو دور على الجميع بمن فيهم المواطن نفسه، لنشر الوعى والتعزيز من ثقافة الإنجاب لدى المرأة بشكل عام وعلى السيدات فى القرى والنجوع خاصة، لافتاً إلى ضرورة النظر إلى تجارب بعض الدول التى كانت تعانى من مشكلة الزيادة السكانية والآن تصدرت قائمة الدول المتقدمة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مصر تواجه فى الآونة الأخيرة مشكلة الانفجار السكانى، حيث ارتبطت فى السبعينات والثمانينات بالدين وتفاقمت بشكل كبير، ما أثر على كافة مناحى الحياة، حيث قررت الحكومة عدم ضم الطفل الثالث لدعم بطاقات التموين فى المواليد الجدد الذين لم ينضموا، كما سيجرى منع ضم أكثر من 3 أطفال فى برنامج «تكافل وكرامة، وأوضح «مدبولى» فى تصريحاته مع رؤساء تحرير الصحف المصرية والكتاب، أن مسئولين أوروبيين قالوا له أكثر من مرة «كيف تعيشون مع مثل هذه الزيادة، خصوصاً أن هناك حوالى 2٫4 مليون شخص يضافون إلى تعداد سكان مصر كل عام، وهو ما يساوى عدد سكان بعض الدول».