"القضاء الإداري" ترفض دعوى إلزام "القومي لحقوق الإنسان" بوقف ناصر أمين
ارشيفية
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، برفض الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإلزامه بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين.
وقال صبري، خلال الدعوى، "إنه بتاريخ 12-2-2019 تم تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، والأمر العجيب أن يخرج هذا الكائن المدعو ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليدافع بخسة عن هؤلاء الإرهابيين ويقول: إن الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل بها فى مصر فورا".
وأضاف صبري في دعواه "لم نسمع من هذا العضو أي موقف أو كلمة لمن يستحقها من الشهداء الأبرار، ومن لحقتهم أضرارا جسيمة من جراء العمليات الإرهابية".
وأوضح أنه ثبت كذلك أن ما دونه أمين يشكل أركان جريمة الخيانة للوطن والاستقواء واستدعاء الخارج، للتدخل في الشأن المصري، بخلاف ارتكابه جريمة التدخل في أعمال القضاء والتعليق والهجوم والتشكيك في أحكامه.