رجب سليم: "الدستورية" تراعي الحقوق المتنازع عليها حتى لا تضيع
رئيس "الدستورية" يؤكد احتمالية وجود 4 عوائق تحول دون تنفيذ الأحكام
جانب من الورشة
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 79 ، نص على "تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المدنية و التجارية ولا يترتب على انتهاء المرافعة وقف التنفيذ" .
وأشار إلى أن هناك عوائق تحول دون تنفيذ الحكم، وفي هذه الحالة تسارع الدستورية العليا في التدخل لإزاحة هذا العائق، وهو ما يكفله لها القانون الذي منحها تلك السلطة.
وأوضح أنه يمكن تقسيم تلك العوائق إلى 4 تصنيفات، وهم التشريعات والقوانين، الأحكام القضائية، القرارات الوزارية والهيئية، فضلًا عن الوقائع المادية.
ولفت إلى أنه في حالة صدور أحكام متناقضة من أكثر من جهة متخصصة، يتدخل رئيس المحكمة في وقف تلك الأحكام جميعا أو أحدهما لحين الفصل بينهم، ولا تنفذ تلك الأحكام جبرا، وهو ما نص عليه قانون رقم 32 في الفقرة الثالثة.
وتابع: "الأمر الصادر من رئيس المحكمة، يعتبر إجراء وقتيا، وتكون المحكمة الدستورية الفاصل في النزاع، والسلطة التي يملكها رئيس المحكمة الدستورية تتميز بالمرونة فلا يحكمها ضوابط جامدة، كما أن يكون الأمر الصادر من رئيس المحكمة يراعي صون الحقوق المتنازع عليها، حتى لا تتعرض الحقوق للضياع.
جاء ذلك، خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.