أبو سعدة: سيادة القانون تحمي حقوق الإنسان
جانب من المؤتمر
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المدنية تعرف بأنها دولة المواطنة، وسيادة القانون، التي تُمنح فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة، فلا يمكن فيها التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو اللون.
وأضاف" أبو سعدة"، خلال ندوة "دولة القانون"، التى ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية والمصرية لحقوق الانسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، بأحد فنادق القاهرة، اليوم، أن الدولة المدنية هي التي تضمن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتضمن احترام التعددية، والتداول السلمي للسلطة، وتستمد شرعيتها من اختيار الشعب، وتخضع الحكومة فيه للمساءلة من قبل الشعب أو نوابه.
واستناداً لهذا التعريف، كما يقول أبو سعدة، تبرز مقومات الدولة المدنية وهي المواطنة، سيادة القانون، عدم التمييز بين المواطنين، الحرية واحترام حقوق الإنسان، والتداول السلمي للسلطة، وكل هذه المفاهيم تنطلق من جوهر الديمقراطية وقيمها الأساسية.
وأوضح، أن سيادة القانون هي الوسيلة لتعزيز وحماية الإطار التشريعي المشترك، وتوفير هيكل تخضع من خلاله ممارسة السلطة لقواعد متفق عليها، تكفل الحماية لجميع حقوق الإنسان، وتستلزم سيادة القانون توافق العمليات القانونية والمؤسسات والمعايير الموضوعية مع حقوق الإنسان، بما فيها المبادئ الأساسية للمساواة أمام القانون.
وذكر أبو سعدة، أن القانون لن يسود داخل المجتمعات، إذا لم تكن حقوق الإنسان مشمولة بالحماية، والعكس صحيح، فلا يمكن حماية حقوق الإنسان في المجتمعات بدون أن تكون سيادة القانون قوية.