أحزاب "الحوار الوطني" تتوافق على إنهاء مشروع قانون الانتخابات خلال شهر
احدى جلسات الحوار الوطني
حددت الـ10 أحزاب المشاركة في الحوار الوطني للأحزاب السياسية، تحديد مدة 30 يوما كحد أقصى للانتهاء من مشروع قانون الانتخابات والنظام الانتخابي بالتوافق فيما بينهم، حيث تعقد لجنة الخبراء المكونة من الممثلين القانونيين للأحزاب العشرة، عددا من الاجتماعات للتوافق حول مشروع قانون موحد، على أن يحظى النظام الانتخابي المتفق عليه بموافقة أغلبية الثلثين.
وقال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني للأحزاب السياسية مستمر الآن حول قانون الانتخابات كقضية لها أولوية أولى، مشيرا إلى أن الأحزاب التي تريد القائمة النسبية أعلنت أنها ستقدم مشروع قانون خاص بذلك الأسبوع المقبل، على أن يكون هناك قائمة مطلقة مغلقة للمرأة، لكنها لم تتحدد ملامحها بعد كونها لا بد أن تتضمن الفئات الأخرى.
وأوضح "الخولي" لـ"الوطن"، أنه لا يوجد نظام انتخابي حقيقي هناك ثقة في تطبيقه فعليا باستثناء إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة بنسبة 75%، في مقابل 25% للنظام الفردي، موضحا أن تطبيق نظام القائمة النسبية سيواجه مشكلات كثيرة تتعلق بعدم إعلان نتيجة الانتخابات إلا بعدها بمدة، وهذا لا يتفق مع مبدأ النزاهة الذي تريده هذه الأحزاب.
"التجمع" و"العدل" و"الديمقراطي الاجتماعي" و"المحافظين" و"الإصلاح والتنمية" يريدون "النسبية" في مواجهة "المطلقة" لـ"مستقبل وطن" و"الغد" و"الشعب الجمهوري" و"المؤتمر" و"الوفد"
وقال عبد الناصر قنديل، الأمين العام لحزب التجمع، إن اللجنة الفنية عقدت حتى الآن اجتماعين، وهي ممثلة لـ10 أحزاب الذين شاركوا في الجلسات التي حضرها رؤساء الأحزاب، وحزب التجمع وضع لنفسه مجموعة من المبادئ بأن الحوار بين الـ10 أحزاب، يستهدف التوافق حول رؤية تشريعية، وأن انضمام عناصر جديدة للجلسات يجب أن يمر بموافقة مسبقة من الأحزاب، فانضمام أحزاب جديدة مرهون بموافقة الأحزاب العشرة المشاركة، حيث وجود تحفظ على انضمام الأحزاب الدينية، وبالتالي لا يمكن التشارك معها في وضع رؤية حول أي قضية، وعلى رأسها حزب النور، بسبب مرجعيته.
وأضاف قنديل، لـ"الوطن"، أن التجمع له رأي في الأنظمة المطروحة للانتخابات، حيث يتبنى نظام القائمة النسبية غير المشروطة، باعتباره أقوى النظم الانتخابية، قدرة على تمثيل الأحزاب السياسية والفئات المختلفة للمجتمع، لكن هذا لا يعني أن حزب التجمع سيرفض النظام الانتخابي الذي سيجمع عليه رأي الأغلبية، فلن يقف في وجه هذا القانون، وسيشارك في الانتخابات وفق أي قانون، على أن يتحقق فيه شرطين، الأول إن النظام الانتخابي المقترح، يضمن تمثيل غالبية إن لم يكن كل القوى السياسية، والأطراف الفاعلة في المجتمع المصري، فأي نظام سيقصي القوى السياسية سيقف حزب التجمع ضده، وثانيهما أي نظام انتخابي سيترك أثرا يمكن أن يستفيد منه خصوم الدولة في الخارج، سيقف "التجمع" كذلك ضده.
وقال الدكتور محمد شوقي، الممثل القانوني لحزب مستقبل وطن، في لجنة خبراء الأحزاب للتوافق حول رؤية تشريعية للانتخابات البرلمانية المقبلة، إنه في الأغلبة سيكون هناك اجتماع الأسبوع المقبل، لعرض الأحزاب العشرة تصوراتهم لقانون الانتخابات والمرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه من الناحية النظرية البحتة، هناك إمكانية لوجود نظام القائمة النسبية، فهو ليس مخالفا للدستور، أما واقعيا هناك مشكلات كثيرة من تطبيق النسبية، لذا القول إن الانتخابات ستجرى غالبا بنظام القائمة المطلقة لاعتبارات الواقع، والممارسة، والوجود الفعلي على الأرض، فمن الصعوبة تطبيق غير هذا النظام.
وأضاف"شوقي" لـ"الوطن"، أن تطبيق القائمة النسبية سيخلق مشكلات لا حصر لها، والمناقشة تدور حول مدى إمكانية حل المشكلات التي ستظهر إذا ما طبقت القائمة النسبية.
وقال محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين، إن هناك وجهتين نظر داخل جلسات الحوار الوطني لمجموعة الـ10 أحزاب، مجموعة من الأحزاب تقف مع نظام القائمة النسبية، ويعدون مشروع قانون موحد للانتخابات وفقا لها، وهي أحزاب التجمع والمحافظين والإصلاح والتنمية، والعدل، والمصري الديمقراطي، فيما تقف أحزاب مستقبل وطن، والغد، والوفد، والشعب الجمهوري، والمؤتمر، مع القائمة المغلقة المطلقة، لافتا إلى أن التوافق حول قانون الانتخابات والنظام الانتخابي، والإعلان عنه سيكون خلال مدة لن تتجاوز شهرا.
وأضاف"أمين" لـ"الوطن"، أن اللجنة توافقت على مدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 يوما للانتهاء من مشروع قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن الأحزاب التي تتوافق مع القائمة النسبية، استطاعت الجلسة الماضية، إثبات توافق هذا النظام مع الدستور، وعدم مخالفته له، موضحا أن أهم ملامح مشروع القانون الذي يطبق القائمة النسبية، هي التمثيل العادل لكل فئات الدستور، ومراعاة التمثيل النسبي على مستوى الجمهورية للمحافظات والسكان، وضمانات حقيقية لضمان نزاهة الانتخابات مستوحاة من القانون السابق، وما تطبقه الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح، أنه تم التوافق على أن الموافقة على النظام الانتخابي ستكون بالتصويت بين الـ10 أحزاب، على أن يمر النظام الانتخابي الذي يحصل على موافقة الثلثين، لافتا إلى أن الحوار مستمر بين الأحزاب العشرة خلال الأسبوع المقبل.