ما حكم السمسرة؟... الإفتاء توضح
ما حكم السمسرة؟... الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه: هل السمسرة حرام أم حلال لكي انتهي؟ ولو كانت حلالًا، فما هو النصاب الشرعي في ذلك؟ أي ما هي نسبة ما أتقاضاه نظير عمولتي على ذلك؟ لأنني أريد أن أتحرى الحلال في كل أعمالي وأموالي.
وأجابت الدار: السمسرة عبارة عن التوسط بين البائع والمشتري؛ لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعًا ما دامت السلعة أو ما في معناها حلالًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» رواه أحمد وأبو داود. وقال الإمام البخاري: "لم يرَ ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا".
وأضافت في واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن السمسرة حلال شرعًا، أما تحديد العمولة فهو أمر يخضع للاتفاق بين السمسار ومن كلفه بالبيع أو الشراء، وليس له تحديد مقدار شرعًا بشرط البعد عن التدليس والغرر والزيادة المبالغ فيها.
