بعد موجات التراجع.. شركات الحديد تلجأ للحوافز لتحريك الأسواق
"الزيني": ارتباك سوق الحديد بسبب وجود أكثر من سعر للسلعة
حديد تسليح
لجأت مصانع حديد التسليح مرة أخرى إلى الحوافز السعرية "المعلنة وغير المعلنة" لتحريك السوق وتحفيز التجار على شراء كميات كبيرة من حديد التسليح، وبدأت مجموعة مصانع حديد "عز" تقديم حوافز لعملائها من تجار الحديد بقيمة 100 جنيه للطن بشكل معلن لتصل إلى 9 آلاف و900 جنيه تشمل ضرائب "أرض المصنع".
وعند تقديم الحوافز تبيع المصانع الحديد للوكلاء، بأسعار أقل من الأسعار الرسمية المعلنة، وتتفاوت بين مصنع وآخر بحسب المخزون لديه وحركة المبيعات في السوق.
وسجّل حديد المصريين انخفاضا بـ200 جنيه ليصل إلى 9 آلاف و600 من مطلع الشهر مع حافز غير معلن ربع سنوي.
وأعلنت مصانع السويس والمصريين للصلب، أنَّ الأسعار التي سيجرى تطبيقها اعتبارًا من 11 فبراير، ويباع حديد التسليح "أرض المصنع": "أطوال" 9 آلاف و750 جنيهًا شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة و"اللفائف" 9 آلاف و580 جنيهًا شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
فيما أعلنت مجموعة "بشاي للصلب" سعر حديد التسليح ابتداءً من 10 فبراير 2020 يباع طن حديد التسليح بـ9 آلاف و600 جنيه شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة مع تأمين في حالة النزول حتى 20 فبراير الجاري.
وسجّل طن حديد "الجارحي" اعتبارًا من 1 فبراير الجاري 8.333 جنيه بخلاف 14% ضريبة قيمة مضافة مع وجود تأمين حتى نهاية الشهر، وذلك في حالة النزول مع احتساب حافز 200 جنيه من 1 فبراير.
بدوره، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إنَّ هناك ارتباكًا في سوق الحديد لوجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة نتيجة العروض السعرية؛ التي تمنحها شركات الحديد والتي تختلف من تاجر لآخر .
وأوضح "الزيني"، لـ"الوطن"، أنَّ زيادة الإنتاج وتراجع الدولارالمستمر والبليت و"مكورات" حديد التسليح أدت إلى هبوط سعر حديد التسليح في السوق المحلية، مما جنب الاسواق حدوث أزمات مفتعلة في السوق المحلية، كما كان في السابق، وخلق نوعًا من المنافسة السعرية بين عدد كبير من المصانع بعد أن كانت شركة واحدة تستحوذ على 65%من سوق الحديد في مصر وتراوح التراجع 100 و300 جنيه للطن.
وكانت وزارة الصناعة، فرضت في الأسبوع الثاني من نوفمبر الماضي رسومًا متناقصة على واردات البليت لمدة 3 سنوات، تبدأ بـ16% في العام الأول، تنخفض إلى 13% في العام الثاني، و10% في العام الثالث. وألزم القرار المستوردين بحد أدنى من الرسوم عند 74 دولاراً على الطن فى العام الأول، و60 دولاراً في الثاني، و46 دولاراً في الثالث، وذلك حال انخفاض الأسعار العالمية للخامات عن المستويات الطب.