"أراضي الدولة" تسلّم 10 آلاف عقد تقنين للمواطنين
صورة ارشيفية
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أنّها ستواصل جهودها في سبيل تقنين الأراضي للجادين وبما يحافظ على حقوق الدولة وأراضيها وممتلكاتها وينهي ظاهرة التعدي على أراضي الدولة تماما.
إسماعيل: جادون في ملف التقنين وإنهاء ظاهرة التعدي على ممتلكات الدولة
وشددت اللجنة على أنّ الهدف الأول من التقنين ليس الجانب المادي وتحصيل حقوق الدولة، وإنما تأكيد هيبة الدولة ومصداقيتها وفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط، وأنّ الفترة المقبلة ستشهد العمل بكل جديدة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه باللجنة العليا يوم 18 فبراير بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، وعدد من القيادات العسكرية والشرطية، بالإسراع في التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط تحقيقا لاستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، وفي الوقت ذاته التعامل بجدية مع الأوضاع غير القانونية على أراضي الدولة.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة إنهّ صدور أكثر من 10 آلاف عقد تقنين حتى الآن وتسليمها للمواطنين، يؤكد جدية الدولة في هذا الملف وحرصها على مصالح المواطنين الراغبين في التقنين، ما يتطلب توافر الجدية أيضا لدى كل مقدمي طلبات التقنين لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعهم وتسليم العقود.
إسماعيل: 60 ألف حالة تتوافر بها الشروط، واتخاذ الإجراءات النهائية لتقنينها وتسليم العقود قريبا
وأشار المهندس شريف اسماعيل إلى أنّ اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء وجهات الدولة، تقدم التيسيرات التي تسهم فىي دفع عملية التقنين لصالح المواطنين، مؤكدا أنّ نحو 60 ألف حالة أصبحت صالحة للتقنين وتتوافر لها الشروط القانونية وسيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ الإجراءات النهائية لتقنينها وتسليم العقود لمن يلتزمون بسداد المستحقات المالية المقدرة عليهم
وفي ذات الوقت، تعمل لجان المعاينة والتسعير بالمحافظات على إنهاء إجراءات معاينة باقي الطلبات الأخرى لتجهيزها للتقنين، وأكد مساعد الرئيس أن الدولة جادة فى الحفاظ على هيبة القانون واسترداد أراضيها المتعدى عليها والتصدى بحسم لأى محاولات للتهرب من التقنين وسداد حق الشعب.
عبدالغني: 4 إجراءات للحفاظ على أراضي الدولة
من جانبه أكد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، أنّ رئيس اللجنة المهندس شريف اسماعيل وجّه بسرعة إنهاء اجراءات التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي وظروف مقدمي طلبات التقنين الجادين في هذا الأمر، ومتوسط الأسعار في المناطق التي يتم التقنين بها مع عدم التفريط أو التهاون في حق الدولة.
وكشف عبدالغني عن أنّ اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية، لوضع مخطط شامل للحفاظ على أراضي الدولة من عودة التعديات عليها، من خلال 4 إجراءات، الأول العمل مع وزارة التخطيط والجهات المعنية لاستكمال مشروع التحول الرقمي في ملف أراضي الدولة، الذي يضمن وجود قاعدة بيانات دقيقة لكل أراضي الدولة، يمكن من خلالها حمايتها وكشف أي محاولات فساد.
والثاني هو تكليف لجنة إنفاذ القانون بتقديم حصر شامل للأراضي التي تم استردادها من خلال موجات الإزالة بالمساحات والمناطق والجهات التي تم تسليمها هذه الأراضي لمتابعتها ومعرفة ما تم اتخاذه بشأن الحفاظ على هذه الأراضي واستثمارها لصالح الدولة وعدم تركها عرضة للتعديات مرة أخرى.
أما الثالث فهو تكليف المحافظات وجهات الولاية بإاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الأراضي التابعة لها والتي تم استردادها من خلال موجات الإزالة الخمسة عشر في مزادات علنية، والرابع الاستمرار في موجات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة في المحافظات.
استرداد 3.8 مليون متر مربع.. و61 ألف فدان ضمن الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات
وفي هذا السياق، أشار تقرير الأمانة الفنية وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، لمواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات، إذ تمكنت من إزالة نحو 14 ألفا و350 حالة تعد، منها 10666 حالة تعد على أراضي بناء بلغ إجمالي المساحات المستردة منها نحو 3 ملايين و853 ألف متر مربع، وإزالة 3683 حالة تعد على أراضي زراعية تم من خلالها استرداد 61 ألفا و353 فدانا.
وأشار التقرير إلى أنّ قوات إنفاذ القانون مستمرة في عملها تنفيذا لقرارات اللجنة العليا، وأنّ هناك تنسيقا كاملا بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، لتنفيذ القانون بكل حسم ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، وإزالة أى حالات لم تقدم لها طلبات تقنين أو لم تستوف الشروط اللازمة لتقنينها.