الاستثمار فى التعليم بنظام «PPP» (٢/ ٣)
- الهلالى الشربينى الهلالى
- الاستثمار فى التعليم
- بناء المدارس
- الهلالى الشربينى الهلالى
- الاستثمار فى التعليم
- بناء المدارس
مشروع بناء المدارس بنظام حق الانتفاع ٢٠١٥ - ٢٠١٧
تعد مشروعات المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص بمثابة علاقة تعاقدية طويلة الأجل بين الطرفين، تهدف إلى قيام الطرف الثانى بتمويل وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة دون إخلال بدور الطرف الأول فى النهوض بتلك الخدمات والرقابة عليها، وفى هذا السياق فمشروع بناء المدارس بنظام حق الانتفاع الذى تبنَّته وزارة التربية والتعليم فى عام ٢٠١٦ لم يكن يعنى أبداً تخلِّى الدولة عن دورها فى بناء المدارس وإتاحة التعليم المجانى للجميع.
وقد تمت بلورة فكرة هذا المشروع بعد دراسات فنية ومالية وقانونية مستفيضة تمت آنذاك بين الوزارة وجهات عديدة وبدعم كامل من مجلس الوزراء الموقر، بحيث يتم توفير مجموعة قطع أراضٍ داخل المدن وإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة لبناء مدارس عليها بنظام حق الانتفاع، لا تتجاوز مصروفاتها كثيراً مصروفات المدارس الرسمية للغات، وتخضع للرقابة المالية والفنية والقانونية والإدارية للوزارة فى ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع رقم 67 لسنة 2010.
وكان المشروع يستهدف بناء مدار على غرار المدارس المتميزة للغات نظراً للإقبال الشديد عليها من أبناء الطبقة المتوسطة، بحيث يتم بناء عدد 60 ألف فصل خلال مدة من ثلاث إلى أربع سنوات، مقابل بناء 90 ألف فصل من خلال الموازنة العامة للدولة فى ذات الفترة، وذلك للقضاء على مشكلات الإتاحة والكثافة والاحتياج، وتحقيق الآتى:
- تخفيض الكثافة إلى أقل من 45 طالباً/فصل.
- تلبية الطلب المتزايد على المدارس المتميزة للغات نظراً لجودة التعليم بها وإمكانية دفع مصروفاتها.
- توجيه الاعتمادات الحكومية المتاحة لبناء مدارس بالمناطق ذات الاحتياج الشديد.
- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم فى إطار خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
- حل جزء من مشكلة البطالة من خلال تشغيل المدارس المستهدف إنشاؤها بعيداً عن الموازنة العامة للدولة.
- عودة المشروع فى نهاية مدة الانتفاع للوزارة دون تحمُّلها أية أعباء.
وفى ضوء ما تقدَّم اجتمعت اللجنة العليا للمشاركة بمجلس الوزراء فى 28/6/2016 وقررت الموافقة على اعتماد تنفيذ المشروع لبناء عدد 60 ألف فصل دراسى، أى نحو 2000 مدرسة بالمشاركة، على أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل فى جميع المحافظات. وبعد توفير الأراضى واستكمال جميع الدراسات والإجراءات تم طرح المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2016، وتواصل العمل فيها حتى فبراير 2017، وذلك فى ظل ضوابط وضمانات صارمة تضمن صالح الطالب وحقه فى الحصول على خدمة تعليمية متميزة بمصروفات فى متناول ولى أمره.
وقد خضعت إجراءات الطرح والترسية فى المشروع لأحكام وإجراءات القانون 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، كما خضع اختيار المستثمرين لمبادئ العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة، وقد تضمن الطرح المبادئ الأساسية التالية:
- خضوع تلك المدارس للرقابة الكاملة من الوزارة، مع تطبيق المناهج المصرية.
- تظل الأراضى فى ملكية الوزارة، كما يتم نقل ملكية جميع الأصول التى تنشأ عليها إلى الوزارة فى نهاية مدة العقد أو عند إنهائه قبل الموعد المتفق عليه طبقاً للتعاقد.
- تلتزم الوزارة بتوفير جميع الموافقات الخاصة بالأرض اللازمة لبدء النشاط، على أن يقوم المستثمر باستصدار تراخيص البناء بمعاونة الوزارة.
- يتم تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 200 مدرسة خلال عام من تاريخ تسليم الأرض مرخصة للمستثمر.
- وقد اشتملت مستندات الطرح على عدد من المدارس المختلفة فى الطاقة الاستيعابية والمساحات والمواقع.
- ينفذ المشروع من خلال عقد مشاركة يُبرم بين وزارة التربية والتعليم ومقدم الخدمة من القطاع الخاص.
وقد حددت كراسة الشروط والمواصفات إجراءات الطرح والأحكام والشروط المنظمة للمناقصة والمعايير المنظمة للمفاضلة بين العطاءات المقدمة، وكذلك إجراءات الترسية والتعاقد، وذلك كما سيتضح فى المقال القادم.
