وزير قطاع الأعمال: 50 مليون دولار تكلفة عقد التحول الحكومي للشركات
ديون شركات القطاع الأعمال العام كانت 46.5 مليار جنيه
الدكتور هشام توفيق
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن أنه جرى توقيع عقد التحول الرقمي للشركات بما ساهم في تطوير نحو 63 شركة من خلال ربط قاعدة المعلومات بشكل مركزي بما يشكل طفرة في تبادل المعلومات بشكل إلكتروني بتكلفة 50 مليون دولار.
وأضاف توفيق، أن هذا الثمن يعتبر ربع التكلفة لو كانت كل شركة اعتمدت على نفسها في تطوير قاعدتها المعلوماتية وتم توفير التمويل من خلال أصول هذه الشركات.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، في لقاء مع برنامج "القاهرة الآن"، على شاشة "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الشركات الخاسرة "المفقود فيها الأمل"، كان الحل هو تصفيتها مثلما حدث في المصرية للأسمنت والمصرية للملاحة، التي اتخذت قراراها في جمعيتها العمومية التي عقدت قبل شهر بحل التصفية، في ضوء تراكم مديونياتها وعدم وجود أصول بالقدر الكافي لتغطية خسائرها كما حدث مع الشركات الأخرى.
وشدد توفيق على أنه لايمكن الإبقاء على أي شركة خاسرة وأنه جرى ترسيخ ذلك الآن كمبدأ عبر القانون وتعديله حتى يكون مبدأ قانونيا للوزراء المتعاقبين.
وأوضح: "عندما توليت المسؤولية كان لدينا نحو 48 شركة خاسرة تأكل رأسمالها البالغ 16 مليار جنيه وأصبحت مديونياتهم نحو 46.5 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم جداً وكان لايمكن استمراراها، ومن العبث استمراراها، ويتم تمويلها عبر شركات قطاع عام مثل بعض الشركات القابضة وشركات غاز وهي من جيوب المصريين".