وزير قطاع الأعمال: 209 آلاف عامل في الشركات القابضة
الدكتور هشام توفيق
تحدث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن تعديل القانون 203، موضحًا أن أهم معايير وروح تعديلات القانون هي تفعيل معايير الحوكمة لتفعيل المحاسبة لمجلس الإدارة ومدد رؤساء مجالس الإدارة، التي كانت تقتضي أن لايتم عزلهم إلا بعد 3 سنوات.
وأضاف "توفيق"، في لقاء مع برنامج "القاهرة الآن"، على شاشة "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "أصبحت هناك فكرة أن يتم المد بحسب الكفاءة بالاضافة إلى عدد العاملين في مجلس الإدارة حيث كانت الأرقام مبالغ فيها وكانت تخضع لمعايير بعيدة عن الكفاءة حيث سمحت بتثميل العمال بمقعد في مجالس الإدارة ومنحه حق التصويت".
وأشار إلى أن تعديلات القانون تسمح بزيادة أرباح العاملين من خلال فتح مدة المكافآت بدلاً من أن تكون 12 شهرا فقط، كاشفًا عن أعداد العمالة بشركات قطاع الأعمال العام، وقال: "لدينا عمالة تبلغ 209 آلاف في جميع الشركات القابضة وما يتبعها وهو رقم غير ضخم مقارنة بالقطاع الخاص".
وواصل: "الشركات التي تم تصفيتها أعمار العاملين بها تتراواح بين 45-60 سنة، وهم كانوا في أعمار قريبة من سن التقاعد ويتم منح تعويض يبلغ 6 سنوات من إجمالي الأجور لهم"، لافتًا إلى أنه جرى نقل العمالة من الشركات التي تعرضت للتصفية في شركات أخرى أمر محتمل في حالة الحاجة إليهم لكن في أغلب عموم الموظفين في تلك الشركات هم إداريين وليسوا فنيين.