"الدستورية العليا" تلغي البصمة الإلكترونية لموظفي المحكمة بسبب كورونا
اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمحكمة لمواجهة فيروس كورونا
المحكمة الدستورية العليا
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، إلغاء العمل بالبصمة الإلكترونية لموظفي المحكمة، والاكتفاء بالتوقيع ورقيا في دفاتر الحضور والانصراف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال مصدر قضائي مسؤول بالمحكمة الدستورية لـ"الوطن"، إنه تم تنفيذ القرار على الفور، تماشيًا مع القواعد العامة التي أعلنها رئيس الوزراء لحماية المواطنين، ومنها تعليق أي فعاليات تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين.
ويقدر عدد موظفي المحكمة الدستورية العليا بـ300 موظف.
وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تطهير وتعقيم مبنى المحكمة الدستورية بشكل مستمر.