"المالية": حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار فى البورصة.. وخبراء: قرارات إيجابية
إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائياً
حوافز إضافية لعملية القيد والتداول فى البورصة
من ضمن الإجراءات الاقتصادية فى مواجهة تبعات فيروس كورونا، وافق مجلس الوزراء على عدد من المقترحات التى تتضمّن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول فى البورصة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب.
وأكد محمد معيط وزير المالية، مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للنشاط الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى سوق المال المصرى.
وقال «معيط»، فى بيان، أمس، إن الحكومة قرّرت إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تماماً وبشكل نهائى، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار ١٫٢٥ فى الألف بدلاً من ١٫٥ فى الألف عن عمليات الشراء والبيع، موضحاً أنه تقرّر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفورى لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف فى الألف بدلاً من ١٫٥ فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأضاف أنه تقرّر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع، لتنشيط حجم المعاملات اليومية، وتخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة ٥٠٪، لتصبح ٥٪ لأى مساهم فى أى شركة مقيّدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و١٠٪ على التوزيعات النقدية لأى مساهم فى أى شركة غير مقيّدة، بغض النظر عن نسبة مساهمته.
تأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022.. و"المجموعة الاقتصادية" توافق على تخصيص مقابل الخدمات عن عمليات تداول البورصة
وذكر البيان أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20٪ لتصبح ٥٪ بدلاً من ٦٫٢٥ فى المائة ألف التى تتقاضاها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008، بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة ١٧٪، وتضمّن مشروع القرار الجديد مقابل الخدمات، الذى تتقاضاه البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس ١/ ١٠ فى الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية المقيّدة بالبورصة بحد أقصى 100 جنيه مصرى، أو ما يعادل ذلك بالعملات الأجنبية.
وأضاف البيان أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضاً على تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 27 لسنة ٢٠١٦ بشأن تحديد مقابل الخدمات، التى تقدّمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، بحيث يتم تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية للأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المنصوص عليه بنسبة ٢٠٪، لتكون 10 فى المائة ألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية، لآلية التعامل على الأسهم فى الجلسة ذاتها، لتكون 10 فى المائة ألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم فى اليوم التالى لتكون 10 فى المائة ألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
واعتبر خبراء بسوق المال القرارات الأخيرة إيجابية لصالح السوق، وإن جاءت فى وقت متأخر، ووفقاً لتقرير أعدته «رويترز»، قالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث فى بنك الاستثمار «فاروس»: «القرارات جاءت متأخرة لأن الأسعار تشهد تراجعات منذ وقت كبير، وليس من اليوم، لكن بشكل عام خفض الضريبة إيجابى، وكان الأفضل إلغاءها».
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة ثرى واى لتداول الأوراق المالية: «هناك حالة من الإحباط بشأن عدم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.. نأمل أن تساعد القرارات فى ارتداد الأسواق بقوة بعد عمليات البيع الكثيفة خلال الربع الأول من هذا العام».
وفى سياق موازٍ، أعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن موافقة وزير المالية على إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط هذا العام، تشجيعاً لهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، خاصة أنها اختيارية لهم خلال هذا العام.