41 عاما على توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.. تعرف على نصوصها
الرئيس الراحل أنور السادات
وقَّعت مصر وإسرائيل اتفاقية سلام بينهما قبل 41 عاما في مثل هذا اليوم 26 مارس 1979 في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978، ووقَّع عليها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن، وشهدها رئيس الولايات المتحدة جيمي كارتر.
ووقعت المعاهدة بعد 16 شهرا من زيارة السادات لإسرائيل عام 1977 بعد مفاوضات مكثفة، وكانت السمات الرئيسية للمعاهدة الاعتراف المتبادل، ووقف حالة الحرب التي كانت قائمة منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وتطبيع العلاقات وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء التي كانت احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة في عام 1967، ووافقت مصر على ترك المنطقة منزوعة السلاح.
وقالت بعض التقارير إن الاتفاق نص أيضا على حرية مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس والاعتراف بمضيق تيران وخليج العقبة ممراتٍ مائية دولية، وكان الاتفاق قد جعل مصر أول دولة عربية تعترف رسميا بإسرائيل.
ودخل تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومصر حيز النفاذ في يناير 1980، وتم تبادل السفراء في فبراير، وقد ألغيت قوانين المقاطعة من قبل البرلمان المصري في الشهر نفسه، وبدأت بعض التجارة تتطور، وإن كانت أقل مما كانت تأمل إسرائيل فيه، وفي مارس 1980 تم تدشين رحلات جوية منتظمة، كما بدأت مصر بإمداد إسرائيل بالنفط الخام.
في 18 مايو 1981، أوضح رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة مراقبة، بسبب تهديد الاتحاد السوفييتي باستخدام حق النقض ضد الاقتراح، ونتيجة لهذا المأزق، فتحت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة مفاوضات لإقامة منظمة لحفظ السلام خارج إطار الأمم المتحدة.
وفي 3 أغسطس 1981، تم التوقيع على بروتوكول معاهدة السلام، الذي أنشأ القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين (MFO)، وترصد قوة المراقبة هذه كلا الطرفين لضمان الامتثال للمعاهدة.
كما تتضمن معاهدة السلام نصا يطلق عليه آلية الأنشطة المتفق عليها والتي تسمح لمصر وإسرائيل بتغيير ترتيبات القوات المصرية في سيناء دون الاضطرار إلى إعادة النظر رسميا في المعاهده نفسها، وقد سمحت إسرائيل لمصر بنشر قوات في وسط وشرق سيناء بسبب المخاوف الأمنية المتبادلة، مثل وجود جماعات مسلحة إرهابية في هذه المناطق، ويتم تنسيق هذه التعديلات من خلال القوة المتعددة الجنسيات.