أمين "الصحفيين العرب": الكيانات الموازية "نصب".. ولا شرعية لها
خالد ميري أمين عام اتحاد الصحفيين العرب
قال خالد ميري الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب ووكيل نقابة الصحفيين، إنّه لا وجود قانوني أو شرعي لما يسمى بـ"الاتحاد الدولي للصحفيين العرب"، وأنّه على غرار الكيانات الموازية التي تظهر من حين لآخر "للنصب على الناس وجمع عضويات" بحسب تعبيره.
وشدد ميري في تصريح خاص لـ"الوطن"، على أنّ الكيان الشرعي الوحيد هو الاتحاد العام للصحفين العرب، لا سيما وأنّه عضو في جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنّ نقابة الصحفيين أعدت ملفا ببعض الكيانات الوهمية وتقدمت ببلاغات ضدها إلى النائب العام، وجار حصر كيانات أخرى للتقديم ببلاغات ضدها أيضا.
ويتزعم الكيان عبدالفتاح يوسف والذي يقول إنّ الاتحاد نوع جديد من المنظمات المدنية التي ستعني فعليًا بالصحفيين في جميع أنحاء الوطن العربي، وأنّ قوة الاتحاد لن تُكْتَسب من المؤسسات الخاصة بالدول العربية، أو حتى من أي دعم خارجي، لكنها ستكون خالصة من أموال الصحفيين الأعضاء، موضحا أنّ الاتحاد لن يتقاضى أي مصاريف خاصة لاستصدار كارنيهات الأعضاء في حفل التأسيس الأول، الذي لن يقام إلا بعد اكتمال 2000 مشترك من الزملاء الصحفيين.
وبدأت الكيانات الموازية الظهور والانتشار، بتبنب الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق بحكومة الدكتور عصام شرف، هذه الفكرة المطبقة في أمريكا وعدة دول أوروبية، بدعوى أنّها وسيلة لإنهاء معاناة ملايين المصريين مع النقابات المهنية، وتخلق حالة من التنافس مع النقابات القديمة، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لأعضائها، لكن هذه النقابات الموازية تجاوزت صلاحياتها وخالفت القانون وأصبحت تنافس الكيان النقابي الشرعي الوحيد تطبيقا لنص الدستور بأن تنشأ نقابة واحدة لكل مهنة، فلاحقت هذه الكيانات الدعاوى القضائية.
وجرى إشهار عدد من هذه النقابات، وبينها النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام، ونقابة الصحفيين الإلكترونيين، ونقابة الصحفيين المصريين المستقلة، ونقابة الإعلام الإلكتروني المصرية، ونقابة الإعلاميين المصريين، ونقابة الإعلاميين المصريين المستقلة، وغيرها من الكيانات.