فيصل يرتفع بصافي أرباحه إلى 2.7 مليار جنيه بنهاية 2019.. ويمنح المساهمين 15٪ أسهما مجانية

07:45 م | السبت 11 أبريل 2020

قال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى، إن البنك حافظ على أدائه المتوازن ونموه التصاعدى واقتناص الفرص وتطوير نظمه الآلية لتقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية لعملائه خلال عام 2019، حيث شهدت خدمات البنك مزيداً من التحول الرقمى وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويؤكد على ريادة البنك لصناعة الصيرفة الإسلامية فى البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك برئاسة عبدالحميد أبوموسى، محافظ البنك، نيابةً عن الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود، رئيس مجلس الإدارة.

واعتمدت الجمعية كلاً من تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن العام المالى 2019، حيث أقرت توزيعاً نقدياً نسبته 8% من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد دولار، وذلك بقيمة 8 سنتات (تعادل 1٫28 جنيه) لكل سهم بعد خصم الزكاة.

كما أقرت الجمعية توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 15% من أسهمهم القائمة قبل الزيادة مع تفويض مجلس الإدارة فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة فى هذا الشأن، فضلاً عن تصديق الجمعية على الميزانية والحسابات الختامية لصندوق الزكاة فى نهاية العام المالى 2019، وكذا حساب الموارد والمصارف عن نفس العام.

وأوضح محافظ البنك، أن مصرفه حقق إيرادات إجمالية بلغت 9٫31 مليار جنيه خلال 2019، كما ارتفعت العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 4٫79 مليار جنيه مقابل 4٫12 مليار عن عام 2018.

وقفز إجمالى أرباح بنك فيصل قبل خصم الضرائب إلى 6.934 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، فيما بلغ صافى الربح نحو 2.714 مليار جنيه منه مبالغ محولة للاحتياطى الرأسمالى بقيمة 280 ألف جنيه.

وأوضح البنك فى بيان له، أن صافى الربح القابل للتوزيع لعام 2019 يبلغ 2.714 مليار جنيه، والذى أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم لتصل حصة المساهمين فى الأرباح إلى 564٫9 مليون جنيه، كما سجلت الأرباح المحتجزة فى نهاية العام وبعد إجراء التوزيعات 5.901 مليار جنيه دعماً للقاعدة الرأسمالية بهدف استيفاء المقررات الرقابية، وبما يتيح تنفيذ خطط البنك المستقبلية واستراتيجيته الخمسية (2017 - 2021).

وأضاف المحافظ أن النتائج المتميزة التى حققها البنك تؤكد الحرص الدائم من قبل الإدارة والعاملين للحفاظ على الأداء الإيجابى المتصاعد للبنك فى ظل البيئة التنافسية التى يشهدها القطاع المصرفى المصرى، مؤكداً على النمو الإيجابى لمؤشرات الأداء.

وأشار «أبوموسى» إلى أن إجمالى أصول البنك ارتفعت إلى 102٫7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2019، مسجلاً زيادة قدرها 8٫9 مليار جنيه ونسبتها 9٫5% خلال العام، كما ارتفع إجمالى الأموال تحت الإدارة (الأوعية والشهادات الادخارية) إلى 86 مليار جنيه بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه ونسبتها 8٫8%.

ولفت إلى أن أرصدة الودائع بالبنك تتوزع على أكثر من 1.7 مليون حساب، كما أن تلك الأرصدة أصبحت تموِّل 83٫7% من إجمالى الأصول، مشيراً إلى نجاح البنك فى استثمار وتوظيف الأموال تحت الإدارة وكافة الموارد المتاحة للتشغيل فى أوجه ومجالات تراعى الضوابط الشرعية وتنضبط مع أساليب الاستثمار الصحيحة وتغطى كافة قطاعات النشاط الاقتصادى، لا سيما القطاعات الإنتاجية ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يخفِّض من حدِّة التركز وتحجيم المخاطر عند مستوياتها الدنيا.

ونوه بأن صافى أرصدة التوظيف والاستثمار بالبنك (بعد استبعاد المخصص) ارتفعت إلى 93٫3 مليار جنيه محققاً زيادة قدرها 7٫6 مليار جنيه ومعدلها 8٫9% وتمثل أرصدة هذا البند 90٫8% من إجمالى الأصول والموجودات.

8.9 مليار جنيه زيادة فى أصول البنك خلال 2019 والـ"SMEs" تستحوذ على 21% من إجمالى التمويلات

الجدير بالذكر أن الأرصدة غير المنتظمة بالمحافظ الاستثمارية بالبنك مغطاة بالكامل بمخصصات كافية وبضمانات يُعتد بها وقابلة للتنفيذ عليها، كما نجح البنك أيضاً فى إحداث زيادة مهمة فى بند حقوق الملكية الذى وصل فى نهاية السنة المالية 2019 إلى ما يعادل 13٫4 مليار جنيه مقابل 11٫7 مليار جنيه فى عام 2018 بزيادة قدرها 1٫7 مليار جنيه ونسبتها 14٫5% مدعوماً بما تحقق من أرباح خلال العام، كما أصبحت حقوق الملكية تمثل ما نسبته 13% من إجمالى الأصول.

وذكر «أبوموسى» أن إدارة البنك عَمدت منذ تأسيس البنك إلى إتاحة الدعم المطلوب للأنشطة الاقتصادية ذات الأهمية الحيوية لكل من الاقتصاد القومى والعملاء، كأنشطة التمويل العقارى والتجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخدمات الإلكترونية بغرض تعزيز الانتشار وتخفيض مخاطر التركز، حيث وصل إجمالى التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 1٫5 مليار جنيه تمثل 21% من إجمالى توظيفات البنك مقابل 1٫2 مليار جنيه قيمة التمويلات الممنوحة لأنشطة التجزئة المصرفية.

وأضاف أن شبكة فروع البنك وصلت إلى 36 فرعاً تغطى معظم محافظات الجمهورية والمدن الرئيسية، ويخطط البنك لافتتاح فروع جديدة خلال عام 2020، منها الشيخ زايد والمقطم ومدينة الرحاب والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن فروع أخرى يجرى العمل فيها مثل شبين الكوم وبنى سويف.

وأشار إلى حرص الإدارة على الالتزام التام بالقواعد الرقابية المقررة من قبل البنك المركزى المصرى وأهمها معايير كفاية رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر فى نهاية ديسمبر 2019 نحو 22% مقابل نسبة يتعين الالتزام بها لا تجاوز 13٫23% وفقاً لتقرير الـ «ICAAP» خلال عام 2019، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر «الرافعة المالية» فقد جاء بنحو 11٫1% مقابل 3% كحد أدنى مقرر، مما يرتّب هامش مخاطر مسموح به يتيح للبنك مزيداً من التوسع فى أنشطته وحجم أعماله فى الفترات المالية المقبلة.