برلماني بحذر من إرباك حركة البنوك بسبب خفض سعر الفائدة
مجلس النواب
قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن قرارات وتدابير البنك المركزي الصادرة مؤخرا بشأن خفض سعر الفائدة وتقييد حد السحب والإيداع اليومي في إطار مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، تحتاج إلى إعادة نظر ودراسة متأنية من جديد، لا سيما بعدما تسببت في حالة من الهلع والذعر بين المودعين والمواطنين ما أثر على المعاملات البنكية.
وأضاف بسيوني في بيان اليوم، أن قرار تخفيض نسبة الفائدة 3% مرة واحدة، ثم إصدار شهادات بنكية بفائدة 15%، لدى بنكين فقط، دفع الكثير من المواطنين لسحب أموالهم من البنوك الأخرى ووضعها في بنكين، حيث بلغت المبالغ المسحوبة نحو 45 مليار جنيه، ثم جاء قرار تقييد عمليات السحب والإيداع، بوضع حد أقصى لسحب الأفراد في اليوم بخمسة آلاف جنيه من ماكينات الصرف وعشرة آلاف من فروع البنوك وللشركات خمسون ألف جنيه باستثناء ماتسحبه لصالح مستحقات العمالة، ليزيد من حالة القلق والخوف لدى المواطنين والمودعين.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مثل تلك القرارات غير المدروسة جيدا، من شأنها إرباك حركة المعاملات البنكية، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية من مخاوف لدى المودعين والمواطنين، وكذلك تخوف رجال الأعمال من تقييد حرية التجارة في ظل تقييد حدود السحب والإيداع، مشيرا إلى أن تلك القرارات أعطت صورة سلبية للأسواق بأن هناك أزمة ما، الأمر الذي أثار ردود فعل عكسية في الشارع المصري، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي لا تسمح بتردد المواطنين على البنوك أكثر من مرة.
وتابع، أن قرار تقييد حد السحب، أدى إلى تردد المواطنين بشكل يومي على البنوك وماكينات الصرف، نظرا لمخاوفهم المشروعة في تلك الفترة، كما تسبب في أزمة لعدد كبير من الأفراد والمؤسسات التي لا تتمتع بمظلة الشمول المالى ومعظم تعاملاتها تتم نقدا، والتي يعتمد نشاطها على توريدات وسحب يومي، وهو الأمر الذي يتعارض مع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بتخفيف الازدحام، كما انه أدى إلى تحملهم أعباء مادية بنزولهم مرات عديدة لسحب متطلباتهم وتحمل المودعين مصاريف السحب من الماكينات في كل مرة، مطالبا البنوك بإلغاء تلك المصاريف.
وأوضح عضو اللجنة التشريعيية بالبرلمان، ان مثل تلك القرارات الهامة، تحتاج إلى دراسة نفسية لها قبل إتخاذها، من خلال الاستعانة بخبراء وأطباء نفسيين، لدراسة أثرها المتوقع على المواطنين والمودعين والاقتصاد، قبل لتخاذها، مشيرا إلى أن هناك بنوك مختلفة في العالم أفلست بسبب تضارب قرارتها أو اتخاذها قرارات غير مدروسة، ما يؤكد أهمية دراسة أثر مثل تلك القرارات جيدا على العملاء وعامة المواطنين.
وطالب البنك المركزي، بإعادة النظر في تلك القرارات لا سيما المتعلقة بتقييد حركة السحب، واتخاذ تدابير لإعادة الثقة لدى العملاء وطمأنتهم على ودائعهم وعملياتهم التجارية المصرفية، مشيرا إلى أن حال ترك الأمور تسير بشكل طبيعى دون تقييد، لن يشعر المواطنين بأي مخاوف أو ذعر، ولن يكون هناك تأثير سلبي على المعاملات الداخلية.