غدا.. البرلمان يناقش مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
مجلس النواب
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، غدا، مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويعد هذا المشروع أحد تكليفات القيادة السياسية نظرا لأهميته القصوى للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
وبذلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مجهودا كبيرا خلال مناقشة مشروع القانون الجديد، في حضور الحكومة وجهاز المشروعات.
وتضمن المشروع الجديد تيسيرات إتاحة التمويل، إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، موانع التمتع بالحوافز، تيسير إجراءات بدء التعامل.
كما يتضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويحدد توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.
ويحدد القانون الجديد تعريفات للمشروعات تختلف عن قانون المشروعات الحالي، والتي تسببت في تعثر القانون في مجمله، ووفقا لمشروع القانون الجديد:
1- المشروعات المتوسطة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه.
2- المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه.
3- المشروعات متناهية الصغر، فهي كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.