المالية: 3.3 مليار جنيه إعفاءات جمركية لمستلزمات صناعية في 2021
المالية: 3.3 مليار جنيه إعفاءات جمركية لمستلزمات صناعية في 2021
خصصت الحكومة نحو 3.3 مليارات جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2020-2021 مقابل إعفاءات لبعض الجهات من الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك بحسب بيانات الموازنة العامة للعام الجاري 2019-2020 رصيد بند الإعفاءات الضريبية صفر.
وقال مصدر بوزارة المالية، إن المخصصات تأتي في ضوء توجهات الدولة بإعفاء بعض الجهات من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على بعض السلع والمستلزمات والأجهزة والمعدات التي تستخدم في بعض الأغراض القومية أو الطبية والتعليمية وذلك بموجب قوانين أو قرارات صادرة في هذا الشأن.
وأضاف المصدر، لـ"الوطن": "يترتب على تلك الإعفاءات عدم ظهور موارد للدولة وكذلك أوجه الإنفاق على حقيقتها حيث أن قيمة تلك الإعفاءات كان يتعين أن تظهر ضمن موارد مصلحتي الضرائب والجمارك ويتم في مقابل ذلك ظهور قيمة تلك الإعفاءات ضمن استخدامات الجهات سواء كانت جارية (أدوية أو مستلزمات أو استثمارية أجهزة ومعدات)".
وكشف أنه بناء على ذلك تم إنشاء بند جديد بالباب الأول الضرائب قيمة الموارد الضريبية المحصلة عن مقابل تلك الإعفاءات، وكذلك بند جديد بالباب الخامس المصروفات الأخرى بقيمة المنصرف على تلك الإعفاءات.
وأشار المصدر إلى استمرار تحمل الدولة قيمة الإعفاءات الصادرة في بعض الحالات أو لبعض الجهات السيادية من الضرائب والرسوم الجمركية مع تعديل المعالجة التي يتم إجراءها وذلك بإثبات قيمة تلك الإعفاءات إيراداً واستخداماً بحيث تظهر موارد الدولة واستخداماتها بشكل يعبر عن الواقع.
وأوضح أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021، الذي كشفت عنه وزارة المالية قبل نهاية مارس الماضي؛ تبنى رؤية متحفظة حول أداء الاقتصاد وخفض الدين العام إلى 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على فائض أولي بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج، وخفض العجز الكلي إلى 6.3%، مقابل مستهدف قدره 7.2% بموازنة العام المالي الحالي.
وأكد أن الحكومة رفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 254.5 مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار على العام المالي الحالي، وأن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة 75٪ في بدل أعضاء المهن الطبية.
