16 قانونا في ذمة البرلمان مؤجلة بأمر كورونا تنتظر الإقرار

07:34 م | الأحد 26 أبريل 2020

بعد أن أوشك البرلمان الحالي على انتهاء فصله التشريعى، أصبح من المحتم على مجلس النواب إقرار عدد من القوانين والتعديلات التي يجب إدخالها على التشريعات الحالية كي تتماشى مع أحكام الدستور المصري.

ومنذ تأكيد مصر أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 14 فبراير الماضي، اتخذت الدولة إجراءات احترازية متصاعدة لمكافحة الوباء، طالت البرلمان الذي عطل جلساته في 10 مارس، مما ترتب عليه تعطيل كثير من القوانين الهامة المطلوب مناقشتها وإقرارها.

ومع تفاقم انتشار فيروس كورونا عالمياً التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، سارعت الدولة المصرية باتخاذ قرارات اقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة، دفعت مجلس النواب للانعقاد في 21 أبريل لمناقشة التشريعات الحكومية الخاصة بالجائحة.

وترصد "الوطن"، 16 قانونا في ذمة مجلس النواب الحالي تنتظر إقرارها قبل فض الفصل التشريعي المقرر يوم 9 يناير 2021، وحتى هذا التوقيت يقر البرلمان ما يشاء من تشريعات، ويدعو لجلسة طارئة أو عادية ويمارس اختصاصته.

وتنتظر مصر ثلاثة استحقاقات دستورية مهمة: أولها انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، والثاني انتخابات مجلس الشيوخ، الذي تم تفعيله بعد تعديل الدستور في أبريل 2019، والثالث انتخابات المجالس المحلية.

ويستلزم لإجراء هذه الانتخابات إقرار البرلمان القوانين الخاصة بها لا سيما قانون مجلس النواب وقانون محلس الشيوخ وقانون الإدارة المحلية، فضلا عن قانون الدوائر الانتخابية.

ويوضح المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس كان من المفترض أن يبدأ في مناقشة قوانين الانتخابات في أبريل الجاري لكن انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك.

ويقول أبوشقة لـ"الوطن"، إن البرلمان في ظل هذه الظروف علق جلساته، وعاد للانعقاد لمناقشة قوانين مواجهة تداعيات فيروس كورونا التي كان لابد من إقرارها في ظل المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

ويشير رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب ينتهي في نهاية يونيو المقبل ويجوز مده حتى شهر أكتوبر القادم.

وفي ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا وتعليق جلسات البرلمان تعطل مناقشة عدة قوانين أخرى بجانب قوانين الانتخابات، منها تعديل قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977، وقانون مكافحة التمييز، وقانون العدالة الاجتماعية.

وحظر الدستور ندب القضاة وفقا للمادتين 184 و188 لكن لم يصدر البرلمان قانون تنظيم ندب القضاة حتي الآن، وقانون الإجراءات الجنائية الذي قام المجلس بتعديل تنظيم حالات الطعن بالنقض، ولم ينظر البرلمان التعديل الذي يتوافق مع الدستور بعمل درجة جديدة من الطعن بالاستئناف علي أحكام الجنايات.

كما يجب إقرار تعديلات على قانون المرافعات والجنايات بشأن استئناف الجنايات، حيث نص الدستور على أن يكون هناك استئناف للجنايات.

وهناك قوانين أخرى تنتظر مناقشة البرلمان مثل تعديل قوانين التعليم وفقا للدستور الذي ينص على أن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية.

وألزم الدستور بتعديل قوانين بشأن الثروة السمكية، والصيادين حيث نص في المادتين 30 و45 على أن تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية.

وتكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

كما ألزم الدستور تعديل بشأن قانون البيئة، حيث نص على أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

هذا بالاضافة إلى تعديل بشان قانون النقابات العامة، حيث نص الدستور على ان وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية.

ومن القوانين التى تحتاج لتعديلات النقابات المهنية، حيث نص الدستور على أنه لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.