"النواب" يوافق على تعديل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
اللجنة الاقتصادية مجلس النواب - أرشيفية
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أشرف العربي، على مقترح ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل نص المادة 37 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وحسب التعديل، سيتم السماح للهيئة بوضع ضوابط تشكيل مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية (القائمة والجديدة التي يتم إنشائها).
كما رفضت اللجنة مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بمنحها سلطة التدخل في تغيير هياكل الملكية لتلك الشركات.
وفيما يتعلق بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصاد ربه رقم 93 لسنة 2000، فقد رأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد غاب عنه الكثير من الأمور الفنية عند وضع تقريره، حيث أن غالبية الملاحظات التي وردت بتقرير مجلس الدولة سبق أن تمت مناقشتها باللجنة.
وجرى التوافق على نصوص المواد التي انتهت إليها اللجنة، ووافقت اللجنة على التعديلات المقترحة من مجلس الدولة، والتي تهدف إلى ضبط الصياغة.