بالتحصيل الإلكتروني.. تيسيرات على المواطنين للتعامل مع القطاع الصحي
التحصيل الإلكتروني للمستشفيات
في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها، من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتجهت المؤسسات والهيئات إلى تحويل معظم الخدمات ليتم إجرائها إلكترونيا، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التزاحم والتكدس.
واتخذت وزارة المالية العديد من الإجراءات للتيسير على المواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وتتمثل في الآتي:
- السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد.
- إلزام المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية بتحصيل المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيًا.
- عدم إلزام المرضى وذويهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية بالسداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية، وطريقة تحصيلها يتحدد حسب رغبة المرضى.
وتسعى وزارة المالية إلى تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز حوكمة إجراءات تحصيل المستحقات الحكومية، على النحو الذى ينعكس في تطوير إدارة المالية العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد القومي، والتيسير على المواطنين.