بعد عودة العمل بالدوائر الجنائية.. محامو استئناف: هنرجع نفتح مكاتبنا
بعد عودة العمل بالدوائر الجنائية.. محامو استئناف: هنرجع نفتح مكاتبنا
قررت محكمة استئناف القاهرة عودة العمل بالدوائر الجنائية بدءا من الأسبوع الأول من مايو لمدة يومين فقط مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقال أشرف نبيل المحامي بالاستئناف، إن القرار يعني عودة دوائر الجنايات فقط، موضحا أن محاكم الجنايات بها دوائر جنح وجنح مستأنف أيضا ما يمثل نصف العمل بالمحاكم ما يمس العاملين بالمحاكم الجنائية بشكل كبير.
وتابع المحامي الذي يعتمد مكتبه بنسبة 90% على القضايا الجنائية أن القرار مهم في الوقت الحالي حيث سيعود لفتح مكتبه مرة أخرى بداية من الأسبوع المقبل بعد أن كان أغلقه خلال الفترة الماضية جراء قرارات غلق المحاكم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن محاكم الجنائي لا تشهد ازدحاما على عكس بقية المحاكم، حيث لا يدخل أهالي المتهمين إلى قاعة المحكمة وإنما المتهم والمحامي فقط، ما يحقق التباعد الاجتماعي الذي ينصح به خلال الأحداث الحالية.
وقال مفيد ثابت يس، إن القرار يعود بالنفع على المحامين والمتهمين في القضايا الجنائية، حيث إنه سيساهم في إعادة فتح مكاتب المحامين الذين يعملون في الجنايات، ولكن لن يساعد المكاتب التي تعمل في المحاكم الأخرى والذين يمثلون نسبة كبيرة من المحامين في مصر.
وتابع ثابت لـ"الوطن"، أن عودة العمل بدوائر مستأنف قد يكون بارقة أمل لعودة المحاكم كليا، إذا وجدوا المحامين يتخذون الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت الفترة الماضية حالة من الإغلاق العام للمكاتب والشلل الإداري في المحاكم مع وجود عدد قليل من الموظفين.
وأشار المحامي باللاستئناف إلى أن النفع الأكبر سيعود على المتهمين في القضايا الجنائية، وخصوصا المحبوسين إراديا وهم يستحقون البراءة، ما يجعل حبسهم الفترة الماضية بمثابة ضرر مباشر.
أيضا عوني إسكندر المحامي بالاستئناف يؤكد مدى أهمية القرار خصوصا بعد إغلاق العديد من مكاتب المحاماة خلال الفترة الماضية، لكن المحامين يعملون أكثر في محاكمة الأسرة والمدني ما يقف عائقا للعديد من المكاتب التي لا تعتمد على الجنائي بشكل كبير.
وتابع لـ"الوطن" أن أهمية القرار يؤكد أن المسؤولين يتخذون كل الإجراءات التى من شأنها تفعيل العدالة الناجزة للمتهمين مع الحفاظ على التدابير الاحترازية ضد خطر وباء كورونا.
وقررت المحكمة أن تصدر الدوائر حكمها في القضايا التي كانت محجوزة للحكم طوال الفترة الماضية خاصة في ظل بلوغ بعض قضاة تلك الدوائر السن القانونية -المعاش- في يوليو المقبل، وبالنسبة لجلسات تجديد الحبس قررت المحكمة أن تتخذ الدوائر ما تراه في نظر تجديد حبس المتهمين دون الإلزام بإحضار المتهمين من محبسهم.
