نقيب المحامين يتقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد موظفة بالنقابة
رجائي عطية نقيب المحامين
تقدم رجائي عطية نقيب المحامين، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، ضد الموظفة بالنقابة علياء عفت عبدالسلام، لانقطاعها على العمل وتقاضيها 177 ألف جنيه دون وجه حق.
وجاء نص البلاغ كالتالي: "السيد الأستاذ المستشار الجليل رئيس نيابة الأموال العامة العليا، تبين لنا بعد تولي النقابة العامة للمحامين، أن المدعوة علياء عفت عبدالسلام، المعينة موظفة بالشؤون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، انقطعت انقطاعا تاماً عن العمل بل وعن التردد على النقابة التي عينت فيها من عام 2002، بمرتب مجري. واستمر انقطاعها التام لـ5 سنوات كاملة، ولم تحضر إلى النقابة، ولم تمارس عملا، ومع ذلك تقاضت راتبا قدره 32644.54 جنيه عام 2015، ومبالغ بلغت 34862.46 جنيه عام 2016، ومبالغ بلغت 35934.06 جنيه عام 2017، وما قدره 35958.06 جنيه عام 2018، وما قدره 37999.14 جنيه عام 2019، بإجمالي 177398.26 جنيه، صرفت لها دون وجه حق، ثم أعطاها الأستاذ النقيب السابق إجازة رعاية طفل منذ 1/1/2020 دون أن تتقدم -كما هو واضح بالملف- بشهادة ميلاد طفل حديث الولادة.
وأضاف أنه عندما أنذرتها النقابة العامة بالحضور إلى النقابة العامة، وتقديم ما يفيد سند حصولها على إجازة وضع ورعاية مولود بدءا من 1/1/2020، ورد ما تقاضته من النقابة بغير حق وقدره 177398.26 جنيه في بحر أسبوع من تاريخه، وإلا ستضطر النقابة إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا إزاء الاستيلاء بغير حق على أموال النقابة رغم انقطاعها تماما عن العمل وعن التردد على النقابة، إلا أنها لم تحضر وأرسلت مع شقيقها عدنان عفت عبدالسلام الموظف بالنقابة صورة شهادة ميلاد يرجع تاريخها إلى 12/11/2010 أي قبل منحها الإجازة بعام وشهرين. ولما كانت المبلغ ضدها استولت على هذه المبالغ الضخمة دون أن تحضر إلى النقابة، والكل شاهد فيها على ذلك، ودون أن تؤدي من ثم أي عمل، والكل بالنقابة يعرف ذلك، الأمر الذي يعني أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
وتابع: لما كانت المبلغ ضدها لم ترد ما حصلت عليه واستولت عليه من أموال النقابة العامة بغير حق، واستمر انقطاعها عن العمل رغم إنذارها بذلك، وكشفت عن نواياها بنشر عريضة على الإنترنت خلاصتها -بعد التطاول- أنها لن ترد شيئا، وتتحدى الإبلاغ ضدها، لما تقدم وبعد الاطلاع على حافظة المستندات المرفقة. برجاء التكرم بتحقيق الواقعة والتصرف على ضوء ما يسفر عنه التحقيق".