قبل انعقاده.. المادة 185 من الدستور تحدد مهام"الأعلى للهيئات القضائية"
اجتماع الرئيس السيسي ووزير العدل الأسبوع الماضي
وجَّه المستشار عمر مروان وزير العدل، الدعوة لانعقاد مجلس الهيئات القضائية، غدا الثلاثاء، لعرض نتائج اجتماعه مع رئيس الجمهورية الذي عُقد يوم الثلاثاء الموافق 28 إبريل الماضي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى منها الاستعداد لعودة العمل بالمحاكم، مع وضع خطة لاتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على زيادة معدلات الإنجاز وميكنة منظومة التقاضي.
وحددت المادة 185 من الدستور تشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ومهامه إذ نصت هذه المادة على أن" تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وبعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس. ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس".