اقتصاديون عن قرض النقد الدولي: مصر تتحوط في مرحلة عدم اليقين
"النحاس": العالم كله ينتهج نفس النهج ومصر تحاول أن تستفيد مثل غيرها
الدكتور صلاح الدين فهمي
قرض جديد بقيمة 2.77 مليار دولار وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كانت مصر قد طلبت الحصول عليه كنوع من المساعدة الطارئة لدفع عجلة الاقتصاد المصري مرة أخرى، بعدما أثرت أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على العالم أجمع، وهو ما يراه المتخصصون أمر طبيعي ومبرر كان لابد منه في ظل هذه الظروف الراهنة.
في البداية يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: إنه يجب أن يتم وضع هذا القرض في مساره الصحيح، خاصة أن كلمة "قرض" عادة ما تثير غضب البعض، مشيرًا إلى أنه يمكن القول أن مصر عن طريق هذا القرض تتحوط مما هو قادم، لأننا حتى الآن في مرحلة عدم اليقين بالنسبة لأزمة فيروس كورونا، ولا نعرف حجم الخسائر التي تنتظرنا في الفترة المقبلة والتي لا نعلم أيضًا إلى متى ستستمر، وهذا كله يرتبط ببرنامج الطروحات الخاص بأدوات الدين الحكومية، سواء خارج مصر أو داخلها، فمن الممكن جدا ألا نجد مستثمرين يشترون من مصر سندات أو أدوات دين، وهذا شيء مخيف لأي دولة.
ويضيف "النحاس": العالم كله الآن ينتهج نفس النهج، ومصر تحاول أن تستفيد مثلها مثل غيرها عن طريق الإعانة السريعة، وما يحدث هو أن مصر تحاول معالجة النقص الموجود في ميزان المدفوعات أو ميزان المعاملات الخارجية، وبالتالي فالغرض من هذه الأموال معالجة الخلل في هيكلة هذه الموازين، وليس إنفاقها كما قد يتخيل البعض.
وأوضح أن ما تقوم به مصر يعد نوعًا من أنواع الذبذبة الهيكلية داخل موازنة الدولة، من حيث وجود نقص في إمدادات العملة الأجنبية، ومن ثم تحاول الدولة تعويض ذلك، خاصة مع انقطاع تحويلات المصريين في الخارج، وانقطاع الدخل من السياحة في ظل مرحلة يمكن تسميتها بفترة الأرجل المرتعشة بالنسبة للمستثمر، وحتى الطفرة التي حدثت في الحاصلات الزراعية ليست بالطفرة التي يمكن أن تعوض هذا الكم من الخسائر، لاسيما وأن الصعب لم يأت بعد.
ويقول الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إنه يجب ألا نتشاءم بسبب هذا القرض وأن ننظر إلى "نصف الكوب المليان"، وهو أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي بدأ منذ عام 2016 ومستمر حتى الآن، رغم الظروف التي ترتبت على انتشار فيروس كورونا وأدت إلى تراجع معدلات النمو.
وأشار إلى أنه في هذه الظروف كان من الطبيعي أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وألا تلجأ إلى الاقتراض وتترك المواطنين يموتون، وهو ما لم تفعله الدولة، وإنما قامت بإجراء واعٍ واحترازي، وقدمت كل المطلوب من أجل حماية البشر أولًا ثم الاقتصاد.
ويضيف "فهمي": نحن فقدنا الآن جزءًا كبير من الاحتياطي النقدي، ومعه السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، إضافة إلى ضعف الحركة الملاحية في قناة السويس، وهذا كله أثر بالسلب على الاقتصاد المصري.
وأضاف: لو راجعنا المؤشرات الاقتصادية العالمية عن الربع الأول من السنة الجارية، سنجد أن معدل النمو الاقتصادي في مصر عالٍ جدًا، ولكن في ظل هذه الصدمات الخارجية سيتراجع هذا النمو بشدة، ومن ثم تحاول مصر الحفاظ على ما تم تحقيقه من مكاسب خلال السنوات الماضية، ومن ثم كان لابد من اللجوء إلى قرض الصندوق الدولي، والذي سيكون بمثابة دفعة للاقتصاد المصري مرة أخرى، ومن ثم لا يجب الخوف من هذا القرض.