أين ستذهب حصيلة استقطاع رواتب الدولة في أزمة كورونا؟
وزارة المالية ستنشئ "حساب مواجهة الأوبئة الكوارث" في البنك المركزي
أين ستذهب حصيلة استقطاع رواتب الدولة في أزمة كورونا ؟
يستعد مجلس النواب المصري، لنظر قانون المساهمة التكافلية لمواجهة فيروس كورونا، والذي وافقت الحكومة على إقراره، والذي بموجبه يخصم 1% من الدخول، ونصف في المائة من المعاشات لمدة عام، وذلك تمهيدا لرفع القانون للرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل إقراره وبدء العمل به رسميا اعتبارا من أول يوليو.
أين تذهب حصيلة الاستقطاع؟
تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.
ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة الكوارث"، تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون.