الانسحاب الأمريكي.. بين الدعوات العراقية وإصرار إدارة ترامب
وسام صباح لـ"الوطن": الكاظمي لن يستطيع سحب القوات الأمريكية الا بمواف
قوات حفظ السلام الأمريكية في العراق
على ما يبدو أنّ العراق على أعتاب مرحلة جديدة ستشهد العديد من الكواليس، إذ كشف جبريال صوما، مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، عن أبرز محاور الحوار الاستراتيجي المرتقب بين العراق وأمريكا، مؤكدًا أنّ الولايات المتحدة لا تنوي سحب قواتها من العراق، لأنها جاءت بناء على طلب من حكومته، حسب ما نشرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.
ووفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، قال صوما "إنّ هناك اتفاقيتين بين الحكومتين الأميركية والعراقية، الأولى اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تشرح العلاقات الثنائية بين البلدين من الناحية السياسية او الدبلوماسية والدفاع والأمن، وتتناول التجارة والقضايا المالية والطاقة، والقضايا القضائية وإنفاذ القانون والخدمات والعلوم والثقافة والتعليم والبيئة".
ولفت إلى الاتفاقية الأمنية المعروفة بـ"اتفاقية وضع القوات"، المتعلقة بالوجود الأمريكي وبالانسحاب وحماية القوات الأمريكية، مشيرًا إلى أنّ كل هذه الاتفاقيات سوف تكون موضوعًا للبحث أثناء المفاوضات الجارية بين العراق وأمريكا خلال أسبوعين.
وأكد صوما أنّه لا توجد لدى أمريكا أية نية لسحب قواتها من العراق ، طالما أنّ داعش ما زال موجودًا على الأراضي العراقية، لافتًا إلى أنّ وجود القوات الأميركية في العراق تم بناء على طلب الحكومة العراقية في سنة 2014 بارسال القوات العسكرية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، في ظل احتلاله لمدينة الموصل العراقية وكان في طريقه لاحتلال بغداد، لذلك طلبت الحكومة المساعدة، علاوة على أنّ "داعش" لم يتم القضاء عليه حتى الآن وما زال يهدد أمن العراق والولايات المتحدة الأميركية.
وأشار إلى أنّ ترامب عندما رشح للرئاسة وعد بالقضاء على داعش وهذا ما يريد أن يفعله.
من ناحية أخرى، أكد مضر خزعل، النائب عن تحالف "سائرون"، أنّ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق واجب التنفيذ من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وألقيت هذه المهمة على عاتقه ويجب المضي بها، قائلًا إنّ مجلس النواب حسم أمر إخراج القوات الأميركية من العراق، إضافة إلى القوات الأجنبية بجميع مسمياتها.
وأضاف أنّ قرار البرلمان واجب التنفيذ من قبل الحكومة، وبالتالي ينبغي على الكاظمي اتخاذ الاجراءات الملائمة لجدولة خروج القوات الاجنبية وفق القانون، ويعتقد أن اجتماع حزيران الحالي مع الجانب الأميركي سيكون حاسمًا بشأن مستقبل الوجود الاميركي في العراق، فالبرلمان قال كلمته، والآن في انتظار قارار الكاظمي.
وفي الساق ذاته، شدد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، على ضرورة أن يكون قرار إخراج القوات الأميركية من العراق يجب أن يكون وطنيًا وليس إيرانيًا، فيما اعتبر أن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أضعف هيئة الحشد الشعبي وأظهر عيوبها.
وأكد الأعرجي أنّ قرار البرلمان بإخراج القوات الأميركية من العراق صدرت أوامره من إيران، موضحا أنّ زيارة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لهيئة الحشد الشعبي كانت ضربة لقياداتها "الوقحة"، حسب ما نشرت قناة "دجلة" العراقية.
وأضاف الأعرجي أنّ إخراج القوات الأمريكية بحاجة لجدول زمني، أما تهديدات الفصائل لأمريكا فهي مجرد استهلاك إعلامي، لافتا إلى أنّ استشهاد أبو مهدي المهندس أضعف هيئة الحشد الشعبي واظهر عيوبها بحيث بدأ التناحر على المناصب وغيرها من المشاكل داخل الهيئة وتلك الفصائل ستتلقى أوامر بايقاف تهديداتها لواشنطن"، وأشار الأعرجي إلى أنّ من يعتبر السعودية عدوًا، لا يفقه من السياسة شيئًا، وتلك الفصائل ليس هي من تقرر مِن هم أعداء العراق الحقيقيين".
وعن ذلك، قال وسام صباح، المحلل السياسي العراقي في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، أنّ الكاظمي لن يستطيع سحب القوات الأمريكية إلا بموافقة أغلبية البرلمان، ولا يحق لهم ذلك أيضا لأن هناك اتفاقية استراتيجية بين أمريكا والعراق، وحال الموافقة على الانسحاب، يجب على الحكومة العراقية دفع مبالغ كبيرة جدا للأمريكان حسب تصريحات ترامب على المطارات والمعسكرات التي بناها الأمريكان ونحن في ظرف صعب جدا بسبب الفساد الموجود في الدولة وسرقة الأموال".
وتابع صباح: أن من يدعي بالمقاومة المتمثلة بالمليشيات هي التي تسيطر على الوضع ولو أن الكاظمي اتخذ مبدأ القوة في التعامل مع تلك المليشيات وبسط سيطرة الدولة، سيسعى جاهدًا لإخراج القوات الأمريكية وأيضا التدخلات الإيرانية في السياسة العراقية، عكس ذلك عليه تغيير قانون الأحزاب وإضافة فقرة بعدم اشتراك كل الأحزاب الموجودة حاليًا في السلطة لأن أكثر أعضاء البرلمان هم من مؤيدي إيران وأمريكا وغيرها، علاوة على اجراء انتخابات مبكرة يرشح بها أبناء الشعب ممن يحملون الشهادات العليا، بذلك نستطيع القضاء على المليشيات والأحزاب الفاسدة وإعادة الوطن دون سني أو شيعي أو كردي ومحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم.