"النواب" يناقش قانونا لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة
مجلس النواب
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة، الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
ويهدف مشروع القانون، إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
وبحسب التقرير البرلماني الذي أعدته لجان الإدارة المحلية والإسكان والخطة والموازنة، أن ظاهرة انتشار العشوائية في الإعلانات، وراء رغبة الحكومة في إجراء تعديلات على قانون الإعلانات ليواكب التطورات التي يمر بها المجتمع في كل المجالات. ورغبة في استغلال الوحدات الاعلانية في إقامة شبكة كاميرات لمراقبة الطرق كأحد شروط التعاقد مع الشركة المنفذة على نفقتها، ولتفادي المعوقات التي تؤدي لصعوبة الإلمام بالأحكام المنظمة لهذا المجال.