توفيق: منافسة القطاع الخاص أبرزت عيوبنا والقانون الجديد يصلحها

11:33 م | الأحد 07 يونيو 2020

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن القانون 203 وضع عام 1991 بعد 30 عاما من بدء تجربة القطاع العام في مصر، والتي بدأت بتأميم شركات كثيرة وتأسيس 300 شركة، واستمرت الشركات في الستينيات ومنتصف السبعينيات وبدأ القطاع الخاص في المنافسة.

وأضاف توفيقن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه بعد 15 عاما من ظهور شركات القطاع الخاص ظهرت الحاجة لضرورة تطوير قانون القطاع العام؛ لأن منافسة القطاع الخاص أبرزت عيوب القطاع العام، لكن التطوير لم يحدث بشكل صحيح، واستمرت مواطن الضعف 30 سنة.

وأكد أنه كان يجب المواجهة وعمل التعديلات الجذرية وتمت في 16 مادة، و8 مواد جدد إما بالحذف والإضافة، شارحا أن مجلس الإدارة في القانون الجديد هو الجهة التي تدير الشركة على المستوى الاستراتيجي بخلاف الإدارة التنفيذية، وهي التي يختارها الجمعية العمومية الممثلة للمساهمين.

وأوضح توفيق أنه تقرر ضم شخص أو اثنين من العاملين ويكون له صوت معدود، مشيرا إلى أن القانون الجديد يضمن إثابة العاملين، حيث كان مربوطا في السابق بتوزيع الأرباح لكن جرى تغييره ولم يعد مرتبطا بالتوزيع ويضمن حق مجلس الإدارة والعاملين.

وشدد توفيق على أن القانون الجديد ينحاز للعامل عن قانون 159، وتعديلات القانون نصت على عدم السماح للجمعية العامة بمد عمر الشركة بعد خسارة رأس مالها، مشيرا إلى أن القانون 159 يعطي الجمعية العمومية الحق في وضع لوائح العمل، وهو شيء طبيعي أن يضع المساهم لوائح العمل بما لا يتعارض مع القانون أو مع قانون العمل.