صحة النواب: تطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة أمر وارد

12:21 ص | الثلاثاء 09 يونيو 2020

قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، لديها كثير من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها ضد المستشفيات الخاصة المتعنتة في تنفيذ التكليفات الخاصة باستقبال وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف العماري، لـ"الوطن"، أنّ ما أثاره الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال جلسة البرلمان أمس، بشأن استخدام دول العالم لقانون الطوارئ لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لمواجهة الوباء، أمر حقيقي، ويمكن تفعيل ذات الإجراء على المستشفيات الخاصة في مصر، بعد الارتفاع الجنوني في أسعار الخدمات الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا.

وتابع رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، أنّ الجميع يعيش ظروفا صعبة، ولو لم نتكاتف سيصبح أمامنا تحديات كبيرة نحن في غنى عنها، موضحا أنّ التعديلات الخاصة ببعض أحكام قانون الطوارئ التي وافق عليها المجلس وأقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتيح اتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، إذ منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية.

وأكد أنّه ليس أمام المستشفيات الخاصة إلا طريقين لا ثالث لهما، إما السير عكس التيار، ما يتطلب تطبيق حالة الطوارئ، أو الالتزام بتكليفات الحكومة ووزارة الصحة في استقبال الحالات المرضية وعلاجها في ضوء جائحة فيروس كورونا.

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، حذّر خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت أمس، من ارتفاع فواتير المستشفيات الخاصة في علاج مصابي فيروس كورونا، واصفا إياها بـ"المرعبة"، وقال إنّنا في ظرف خاص مثل الحرب، وقانون الطوارئ يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة في مثل هذه الظروف، متمنيا ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق".

وأشار رئيس البرلمان، إلى أنّ المستشفيات الخاصة بمصر على مستوى علمى رفيع: "هذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباء، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة بحس وطني، أنّنا في جائحة تستلزم تسخير إمكانيات الدولة عامة وخاصة لمواجهتها والخروج منها والتعامل مع الأزمة بحس وطني".