يقطنوها منذ 1977.. سكان السلخانة برأس البر تحت وطأة قرارات الإزالة
العمائر
مأساة تعيشها عدد من الأسر، بمساكن السلخانة بمدينة رأس البر، بعد إخطارهم بجواب بعلم الوصول من الوحدة المحلية للمدينة، يفيد ضرورة إخلائهم المبنى، نظرا لكونه آيل للسقوط، على الرغم من أن تلك الوحدات، مملوكة لهم وليس لهم بديل آخر.
تروي شيماء عيد 43 عاما "مدرسة حضانة"، مأساتها لـ"الوطن"، أنا مطلقة وأم أعول 4 أطفال، ولدت وتزوجت وأنجبت أولادي هنا، بعد شرائنا تلك العمارات التابعة لمجلس المدينة، بعد بنائها عام 1977، وكلنا نمتلك عقود تمليك للشقق الكائنة بـ5 عمارات، حيث يبلغ عدد شقق كل عمارة 20 شقة، وأرسل المجلس، جوابات إخلاء لشقق عمارة "أ وب"، ونحن الآن لا نعلم وجهتنا المقبلة.
وتابعت شيماء، تلك العمائر يقطنها موظفين مقيمين منذ سنوات، فهل يعقل أن نصبح مهددين، والمنطق يقول إن الناس تخرج في بيوتها، "نروح فين أنا مطلقة وأم لـ4 أطفال، وكنت أخدت قروض لتسديد ثمنها، بعدما قام والدي بشرائها قديما، لأكون قريبة من والدي، بينما يقطن شقيقي وأولاده مع والدي بذات الشقة، فيما يقوم الجيران باتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، لمنع تنفيذ قرار الإزالة".
وأختتمت شيماء حديثها قائلة: "هنروح فين لو تم هدم العقارات في ظل وباء كورونا، إحنا مرعوبين على أولادنا"، مطالبة المسؤولين بالتدخل وتوفير مساكن لهم، حال تنفيذ قرار الإزالة، حتى لا يصبحوا في الشوارع بين يوم وليلة.
ويلتقط بلال العلمي 41 عاما، أحد المتضررين الحديث قائلا: "تخرجت في الثانوية البحرية، وعملت كسائق، ولدت هنا وعشت حياتي كلها بعد زواجي، أقمت وأطفالي الأربعة مع والدي، قبل 17 عام، فوجئنا بالمجلس يرسل لنا جوابات بعلم الوصول، لإخلاء المبنى خلال أسبوع".
وأشار إلى صدور أول قرار إزالة ضد العمارات الـ5 عام 1980، بعد بنائها بـ3 سنوات، حيث كانت مخصصة لموظفين قاموا ببيعها لمواطنين، بعدما تم اكتشاف وجود غش في مواد البناء حين ذاك، قام أهلنا بشرائها من الموظفين، بسعر يتراوح من 50 إلى 60 ألف جنيه للشقة الواحدة، على أن الشقق سترمم، وستكون بحالة جيدة، وحال جد في الأمور أمور، سيتم تعويضنا بغيرها.
وأضاف بلال، جاءت لجنة المحافظة حينذاك، وقررت عدم جواز إقامة مواطنين بها، فالأسقف ساقطة، وعليه طعنا على قرار الإزالة، رفعنا قضية ليصدر قرار إزالة ثاني عام 1990، ورفعنا قضية وكسبناها، وقالوا لنا رمموا من الداخل والخارج، وتم بالفعل، ليصدر قرار إزالة جديد عام 1995، ةوقالوا لنا المبنى متهالك، ولا يصلح للإسكان.
وأضاف، المحافظة أرسلت لجنة، قالوا لنا رمموا المبنى لحين ظهور بديل، وكل فترة نجد المحافظة ترسل لنا لجنة، يقولوا فيه قرار إزالة، والأسبوع الماضي، قاموا بإرسال جواب، ليقولوا لنا عليكم الرحيل، ومفيش بديل أمامنا، هنروح فين بأولادنا لو تم تنفيذ قرار الإزالة؟
وقال المهندس يوسف أبو عوض مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمدينة رأس البر لـ"الوطن"، الجواب المرسل ما هو إلا إخطار لهم بالقرار، ومن حقهم التظلم، فالسكان مقيمين فقط للمبنى، أما الأرض فتخضع للوحدة المحلية، وستشكل لجنة للتظلمات، ولجنة هندسية يشرف عليها دكتور من كلية هندسة واستشاري ترميم.
وتابع: أول عمارة "أ" صدر لها قرار إزالة، وتم التظلم عليه، والعمارة "ب" صدر لها قرار إزالة، ولم يتم التظلم عليه بعد، أما باقى العمارات، فمعروض أمرهم على المجلس.