قاض يقترح قانونا لاستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة دون جمارك
المستشار اسامة الفيل
قدّم المستشار أسامة إبراهيم الفيل، رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، مشروع بقانون على منظومة استقبال الاقتراحات لرئاسة الجمهورية، لتحسين أسطول النقل في مصر وخفض تكلفته، بما يناسب إمكانات المواطنين المادية، ويشجع الصناعة المحلية، باستبدال أسطول السيارات المتهالكة في مصر بأخرى أحدث منها، دون جمارك.
وأضاف الفيل، لـ"الوطن"، أنّ السياسات أدت لتهالك أسطول السيارات بمصر، وعجز غالبية الشعب عن استبدال السيارات القديمة بأخرى أحدث منها بسعر مناسب، ولم يبحث أحد أسباب تلك المشكلة والحلول المناسبة لها، حتى يكون هناك أسطول حديث من السيارات بمصر، ويتم استبدال السيارات القديمة بأرخص التكاليف، بما ييسر على الشعب حياته ويوفر على الحكومة نفقات هائلة والناتجة عن الحوادث التي تسببها المركبات المخالفة لشروط الأمن والمتانة، وتعطلها الدائم والتي يحافظ عليها مالكيها بسبب عدم قدرتهم على تحديثها بأخرى نتيجة الغلو المفرط فى ثمن السيارات الجديدة والمستعملة.
وأوضح أنّ المشكلة نتجت عن تطبيق القانون 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، والذي أعطى لوزير التجارة السلطة في إصدار قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد.
واشار القاضي، الى ان وزارة التجارة الخارجية والصناعة أصدرت قرارا بأنه يشترط للإفراج عن السيارات أن تكون جديدة وموديل العام التى تستورد فيه كما اصدر السيد وزير المالية قرارا بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الواردة لزيادة موارد الدولة وقد نتج عن تطبيق تلك القوانين التي لا تسمح بدخول السيارات المستعملة عجز غالبية طبقات الشعب عن شراء سيارات جديدة نتيجة الغلو المفرط فى أثمانها نتيجة الرسوم الجمركية كما نتج عن ذلك غلوا السيارات المستعملة والعمل على جعلها تعيش لسنوات طويلة بالتجديد المستمر مما نتج عن ذلك عدم صلاحيتها الفنية للسير وتعريض حياة المواطنين للخطر وتهالك معظم أسطول المركبات على اختلاف أنواعها بمصر.
ولا يغير من ذلك النظر ادعاء الحكومة بتشجيع إنتاج السيارات المحلية فقد نتج عن تلك السياسه اكتفاء مصنعى السيارات المحليه بالتجميع دون التصنيع لتحصيل الفارق فى سعر السياره محليا بعد تحميل المستورده بأعباء الرسوم الجمركية وقد قارب عصر السياره التى تعمل بالوقود على الانقراض لصالح السياره الكهربائيه ولم تفلح الحكومه حتى تاريخه فى وضع تشريعات تؤدى وتشجع على انتاج سياره محليه وذلك لصالح شركات تجميع السيارات وللمستوردين من الخارج بل انها تشجع المصنع الخارجى كالمغرب على توزيع انتاجه فى مصر بموجب اتفاقات تجاريه وتهمل السياسه الاقتصاديه التى تشجع على انتاج سياره محلية الصنع عن طريق تشجيع الصناعات المغذيه للسيارات ورفع الاعباء عنها حتى يمكن لتلك الصناعه تغذية سياره من الانتاج المحلى بسعر اقتصادي والغريب فى الأمر ان الدولة تبنت سياسه اقتصاديه لرفع الدعم عن الوقود وهى سياسه صحيحه ولكن يقابلها حق المواطن فى اقتناء سياره بسعر مناسب تيسيرا على الشعب وهى المصلحة الاولى للرعايه من الحكومه ومن ثم حتى تتحقق المعادله بين حق الحكومه فى الغاء اى دعم على اى سلعه ومنها اسعار البترول ان يكون هناك حق للمواطن ان يحصل على سياره بسعر مناسب لإمكانياته ألاقتصاديه لا ان يركب سيارات وجب تخريدها منذ سنوات.
ولحل تلك المشكلة، بحسبه، يجب التدخل من السلطة التشريعيه بتعديل قانون الاستيراد وإضافة ماده جديده له تسمح باستبدال السيارات المتهالكة التى تسير فى شوارع البلاد بأخرى احدث منها وبتكلفه معقولة على الشعب دون تحميل الدولة اى اعباء على خزانتها العامة وزيادة حصيلة الجمارك بتحصيل جمارك على السيارات المستورده المستعمله واستبدال أسطول السيارات المتهالك بدون تحميل اعباء على الخزانه العامة و استبدال المركبات القديمة بأخرى احدث منها ذات حاله فنيه جيده بتكلفه معقولة على المواطن وللحفاظ على امن وسلامة الركاب والطرق والحفاظ على المظهر الحضارى للبلاد و تشجيع الاستثمار وتعمير الصحراء بوجود وسائل نقل خاصه ذات تكلفه معقوله وتقليل استيراد السيارات الجديدة والتى تشكل ضغط على العملة الاجنبيه وتشجيع الإنتاج المحلى للسيارات وزيادة ثقة الشعب بوجود حكومة تسعى لتقليل الأعباء عليه وتسعى لرفاهيته فى ظل الإمكانيات المتاحة لها وبدون تحميل اى أعباء ماديه على الحكومة:
وتضاف ماده جديدة للقانون رقم 118 لسنــة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير الفصل الأول فى شان الاستيراد برقم 1 مكرر:
للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية او المعنوية حق استيراد احتياجاتهم من المركبات للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير فى حالة استبدال المركبات القديمة التى مضى على صنعها أكثر من عشرين سنه و إلغاء ترخيصها نهائيا بفئة جمركيه لا تزيد عن 10% وبذات السعة أللتريه للمركبة المستبدلة الملغى ترخيصها او تقل وبشرط الا تزيد عن 2000 سي سي لسيارات الركوب وبشرط ان تكون سنة الإنتاج للمركبة المستوردة لسيارات الركوب قد مضى عليها من ست الى عشر سنوات في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن, ولسيارات النقل من ست الى خمسة عشر عاما وتعامل المقطورات معاملة المركبة المستقلة حال إلغاء الترخيص وبإعفاء كامل من الضرائب والرسوم الجمركية للمركبات التي تعمل جزئيا على الغاز الطبيعي أو الكهرباء أو (الهجينة).
وللأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو المعنوية الحق فى استبدال المركبات القديمة التى مضى على صنعها أكثر من عشرين سنه وإلغاء ترخيصها بسيارات جديدة من الإنتاج المحلى مخصوما منها كافة الرسوم الجمركية والضرائب التى حصلت على مكوناتها المستوردة ويصدر وزير التجارة ووزير الداخلية ووزير المالية قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد والاستبدال وإلغاء التراخيص ورد الرسوم على السيارات المحلية الصنع.
وفى حالة إقرار مثل هذا القانون سيتم تحديث السيارات فى مصر بأقل تكلفه ممكنه وستزيد حصيلة الجمارك ويتم إزاحة السيارات منتهية الصلاحية من السوق وسيتقبل المواطن تحرير أسعار الوقود صعودا ونزولا وفقا لسعر التكلفة بصدر رحب
والمذكرة الإيضاحية للقانون والإحصائيات الرقمية لإعداد السيارات ومقابل الجمارك جاهزه لمن يريد ان يتبنى طرح ذلك القانون على مجلس النواب سواء حكومة او أعضاء مجلس النواب وارجوا ان لا يعطل ذوى المصالح صدور التشريع لصالح مصالح خاصة ضيقه ووفق الله أعضاء الحكومة لتيسير حياة مواطنيها .